الخيام: الجزائر ترفض التعاون الأمني والاستخباراتي مع المغرب
وصف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، التعاون على المستوى المغاربي بـ”الضعيف” بل “المنعدم”، محذرا من المخاطر بالمناطق الحدودية التي تهدد المنطقة.
وقال المتحدث، في حديث نشرته صحيفة (ماروك إيبدو) أمس الجمعة، “إن الجزائر ترفض التعاون معنا، وذلك على الرغم من أن الأخطار التي تهدد اليوم بضرب المنطقة هي عابرة للحدود، ومن المهم التعاون. ويتعين برأيي القيام بمجهود مهم في هذا الاتجاه على المستوى العربي، وليس المغاربي فحسب”.
وأشار إلى أن “تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي يسيطر على جنوب الجزائر برمته، وبالنظر إلى هذا الوضع، فإن من مصلحة هذه الأخيرة أكثر منا، التعاون في هذا الشأن”، مبرزا أن “الوضع الذي خلقته الجزائر في تندوف من خلال آلاف المحتجزين الذين تركوا يواجهون مصيرهم، وهم يعانون من الفقر والبؤس والحرمان الأكثر خزيا، يساهم بشكل أساسي في تغذية الفروع الجهادية بالمنطقة”.
وتوقف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية في هذا الإطار عند العلاقات بين انفصاليي (البوليساريو) والمنظمات الإرهابية، مضيفا “إننا نعلم أن عناصر تابعة للبوليساريو تعتبر جزءا لا يتجزأ من المنظمات الإرهابية الرئيسية بالصحراء والساحل”.
من ناحية أخرى، أكد الخيام أن جميع عناصر الجهاز الأمني المغربي واعية بضرورة التعاون والتنسيق فيما بينها لحماية المصالح العليا للمغرب.
إلى ذلك، قال الخيام، إن المغرب ساعد، فضلا عن فرنسا وإسبانيا، العديد من البلدان الأخرى على إحباط خطط هجمات، من بينها الولايات المتحدة والدنمارك.
وأوضح الخيام، أنه “بفضل عمل فرقنا تم إحباط العديد من خطط الهجمات عبر العالم برمته. ففضلا عن فرنسا، قمنا أيضا بتقديم معلومات لإيطاليا وهولندا والدنمارك، وحتى خارج أوروبا، للولايات المتحدة”.
وذكر مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالتعاون الثمين بين الأجهزة المغربية ونظيرتيها بفرنسا وإسبانيا، والذي مكن من توقيف العقل المدبر للهجمات لـ 13 نونبر الماضي بباريس، وكذا من تفكيك خلايا إرهابية بمدينتي الناظور وسبتة.
ومن أجل الحصول على المعلومات التي تمكن من إحباط خطط الهجمات، أبرز الخيام العمل على جمع المعلومات “الذي يتم بشكل يومي” بتعاون دائم بين جميع المصالح، سواء تعلق الأمر بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أو المديرية العامة للأمن الوطني، أو الدرك الملكي.
كما تطرق إلى التعديلات التي تم إدخالها على قانون مكافحة الإرهاب “بشكل جعله أكثر انسجاما مع التغييرات التي تعرفها الظاهرة الإرهابية، ولاسيما في مجال التنصت على المكالمات الهاتفية”.
وبخصوص مخطط الهجوم الأخير الذي تم إحباطه الأسبوع المنصرم من قبل المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وصف الخيام هذا المخطط “بغير المسبوق تقريبا”، والذي يشمل العديد من الجوانب “المثيرة للقلق”، ومن بينها توقيف قاصر لأول مرة.
وأبرز أنه “منذ أن رأى المكتب المركزي للأبحاث القضائية النور، قمنا بتوقيف أشخاص أكبر سنا ومن الشباب، وقبل القضية الأخيرة، لم نواجه أبدا قضية تورط فيها قاصرون، ويتعين إذن الانتباه في كل وقت ومع الجميع، وكذا التركيز على التطور الذي تعرفه شبكة الأنترنت، خاصة أن العديد من الإرهابيين المفترضين يقومون بتكوين ذاتي، وهو ما يصعب مهمة تتبعهم وتحديد أماكنهم”.
