مجلس بركة: وضعية التشغيل مقلقة والدين العمومي يجب أن يتوقف
أظهر مشروع تقرير حول الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أعدته اللجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المكلفة بالظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والذي تم عرضه أول أمس الخميس، أن وضعية التشغيل والمناخ الاجتماعي تظل مثيرة للقلق، كما أن الدين العمومي المتزايد ينبغي أن يتوقف حسب التقرير.
وبين المشروع، الذي توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، أن وضعيّة القروض البنكية الخاصة بالتجهيز منخفضة وتشير إلى أن الاستثمار الداخلي الخاص ليس على ما يرام.
كما أن الوضعية الاجتماعية في سنة 2015، كانت بالأحرى وضعية سَلبية، يقول التقرير، مضيفا أن التنمية البشرية للساكنة لم تسجّل أي تقدّم يذكر، ولا سيما بسبب النتائج السلبية لمنظومة التربية والتكوين، على الرغم من النتائج الكمية التي تحققت في مجال تعميم التعليم الأساسي، كما أن التغطية الصحية سجَلت توسعا كميا إيجابيا، إلا أن هناك توترات حقيقية “تتعلق بعَرضِ العِلاجات الطبية وبالتمويل” تهدد ضمان استدامة النظام الطبي الموجود.
من جهة أخرى، يظهر المشروع، أن وضعية النساء، وبصورة أقل من وضعية الأطفال، تعرف تراجعا في مجالِ المساواة والمناصفة، وخاصة على مستوى النّشاط الاقتصاديّ، كما أن المناخ الاجتماعي، الذي يرتبط، بالوضعية الصعبة التي يعرفها سوق الشغل، يعيش على إيقاع التوتّر.
أما فيما يخص الظرفية البيئية خلال 2015، فأظهر التقرير، أنها كانت جيدة، كما أن المنجزات التي همّت مختلف برامج الانتقال الطّاقي حققت تقدّما ملحوظا، لكن يجب أن تبقى البلاد، يقول المشروع ذاته، على يقظة من أجل ضمان إعادة هيكلة الاقتصاد المغربي الرامي إلى إدماج جميع الأنشطة المتّصلة بالطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر بكيفية مستدامة.
كما أن الظّرفية الاقتصادية الوطنية، كانت ظرْفيّة إيجابية على وَجه العموم سنة 2015، وذلك بفضل التأثير المزدوج الناتج عن محصول فلاحي جيد، والانخفاض الذي عرفته أسعار النّفط على الصعيد العالمي، كما تميّزت الوضعيّة بتحقيق نمو لا يستهان به، مُقابل عجز تجاري وخارجي جار وميزانياتي في تراجع، وتضخّم متحكم فيه.
