“العدل والإحسان” تطالب باستقلالية الشأن الديني عن “عبث الدولة”
اعتبرت جماعة العدل والإحسان أن الدولة “تعبث” بالشأن الديني وتسعى أن تتأبط هذا الشأن ابتداءً بوضع يدها على كبريات المؤسسات التعليمية التي كانت تخرج العلماء على مر التاريخ، ودعت إلى “استقلالية الشأن الديني عن الدولة”.
وهاجمت الجماعة في افتتاحية موقعها الرسمي على الإنترنيت تعليمات الملك لكل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى العمل على مراجعة مناهج ومقررات التربية الدينية، واعتبرت أن الشأن الديني في المغرب لم يكن في يوم من الأيام خارجا عن هيمنة السلطة.
إلى ذلك، دقت الجماعة المعارضة ناقوس الخطر “لما تحمله هذه الخطوة في رحمها من مشاريع يراد بها ضرب آخر الحصون التي تحمي دين المغاربة من أن تخرقها الأيادي العابثة بأقدس مقدس لدى الشعب المغربي، والتي نعتبرها ضامن استقراره ووحدته”، على حد تعبير الجماعة ذات المرجعية الإسلامية.
واعتبرت العدل والإحسان أن ما أسمته “السلطة إلى عزل بعض الأئمة والخطباء في مختلف ربوع البلاد، واقتلاعهم من المنابر التي يؤدون من خلالها أمانة تبليغ الدين الحق صافيا نقيا بعيدا عن تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وَتأويل الجاهلين.. وإقدام هذه السلطة على منع المواطنين من الاعتكاف في المساجد على مرأى ومسمع منها وفي كامل الوضوح.. والتضييق على الحركات الإسلامية التي أثبتت الأحداث وشواهد التاريخ دورها الكبير في نشر الإسلام الوسطي الذي حدّ من مد التيارات المتطرفة من هنا وهناك.. تضييق اتخذ مظاهر الاعتقال والتنكيل والتشهير والإقصاء والحصار”، كل ذلك حسب المصدر نفسه “يدفع للتشكيك في الدوافع الحقيقية للسلطة من وراء قرارها بمراجعة مناهج وبرامج تدريس التربية الدينية”.
وتابعت الجماعة في افتتاحية موقعها الرسمي “وإن كان من حرص صادق لهذه السلطة على دين الأمة وعقيدتها، فينبغي أن يتجلى في رفع يدها عن توظيفه لتكريس استبدادها. وإذا كانت استقلالية السلطة القضائية مطلبا لا يزال الشرفاء في هذا الوطن يناضلون لتحقيقه، فإن استقلالية الشأن الديني عن الدولة أضحى مطلبا آخر يحتاج إلى نضال مرير لتحقيقه في زمن تريد السلطة أن يصبح فيه العلماء العاملون المخلصون مجرد خدم في حظيرتها”.
