مجتمع

أفقيرن يرفض شروط الصلح والقضاء يحكم عليه بستة أشهر سجنا

قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء مساء اليوم بالسجن ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها ألف درهم، في حق رقيب الوقاية المدنية عثمان أفقيرن، المتابع على إثر شكوى رفعها في حقه أحد مسؤوليه بالمحمدية، نيابة عن المديرية العامة، يتهمه فيها بـ “في “السب والقذف في حق ضباط هيئة الوقاية المدنية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتسريب وثائق إدارية رسمية، وإفشاء السر المهني”.

وأفادت مصادر جد مطلعة لـ “العمق المغربي”، أن المسؤول الذي رفع الدعوى نيابة عن المديرية العامة، فاوض أخ الرقيب المعتقل من أجل إجراء صلح والتنازل عن الشكاية، شريطة أن يفصح عن ثلاثة أسماء من عناصر الوقاية المدينة يشتبه في تسريبهم لفضيحة التزوير التي هزت الجهاز قبل أيام، وهو ما رفضه عثمان أفقيرن.

وأضافت مصادر “العمق المغربي” أن المسؤول عاد للتفاوض مع شقيق المعتقل، يوم أمس بعد أن أجل المحكمة في جلستها التي عقدت أول أمس الثلاثاء النطق بالحكم إلى اليوم الخميس، وطالبه بأن يدلي عثمان باسم “كولونيل” بكونه أنه من سرب الوثائق المذكورة.

وسبق للمحكمة أن رفضت عدة مرات تمتيع المعتقل بالمتابعة في حالة سراح، “رغم أنه حامل للدرجة عسكرية ويتابع دراسته بسلك الدكتوراه، وليست له سوابق عدلية”، يقول مصدر مقرب من العمق.

ونشرت “العمق المغربي” في خبر سابق تفاصيل مجموعة من الخروقات التي كشفها دفاع أفقيرن، معتبرا أن محاكمته كيدية وسياسية للتغطية على فضيحة تسريب وثائق مزورة هزت جهاز الوقاية المدينة قبل أسابيع.