في رسالة شديدة اللهجة.. الفريق الاشتراكي يتهم الحكومة بإقبار مقترحاته
اتهم الفريق الاشتراكي في ختام الدورة البرلمانية الخريفية، الحكومة بإقبار مقترحات القوانين التي تتقدم بها فرق المعارضة في وقت تعطي أهمية لمقترحات الأغلبية، وشدد أن من بين أهم القوانين التي تعرضت للإقبار مقترح الفريق الاشتراكي حول مقترح قانون يقضي بإحداث هيئة قضايا الدولة.
وعبر الفريق في رسالة احتجاجية شديدة اللهجة إلى رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي، نشرت مضامينها على الموقع الرسمي للحزب، أنه منذ تقديم مقترح القانون المذكور سنة 2012، لم تتم مناقشته ولا التصويت عليه؛ وذلك “على خلاف العديد من مقترحات القوانين اللاحقة المقدمة من قبل فرق الأغلبية والتي لم تلق نفس التعامل السلبي الذي لقيه مقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بشأن إحداث هيئة قضايا الدولة”.
واحتج الفريق الذي يرأسه إدريس لشكر بقوة على الطالبي العلمي، ضد ما أسماه “محاباة الحكومة لمقترحات القوانين المقدمة من طرف فرق الأغلبية على حساب مقترحات القوانين المقدمة من طرف الفريق الاشتراكي”، وهو ما يشكل حسب المصدر نفسه، “تطبيقا سيئا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثاني والثمانين من الدستور”.
وأضاف أن الحكومة “تعبر بعدم ممانعتها في مناقشة مقترحات قوانين فرق الأغلبية في حين أنه عندما يتعلق الأمر بمقترحات القوانين المقدمة من طرف الفريق الاشتراكي فإنها تعمل عبر أغلبيتها النيابية على عرقلتها وتجميدها وجعلها مجرد حبر على ورق”.
وطالب فريق حزب عبد الرحيم بوعبيد بالغرفة الأولى من البرلمان، بقوة على ما أسماه “رئيس مجلس النواب، بالعمل على اتخاذ التدابير القانونية الكفيلة باحترام الدستور والمادة 131 من النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وذلك من أجل عرض مقترح القانون بشأن إحداث هيئة قضايا الدولة على الجلسة العامة”.
وشدد الفريق على أن الدستور المغربي أعطى لفرق المعارضة “مكانتها الخاصة في العمل البرلماني، وأكد في فصله العاشر على ضرورة ممارسة دورها في هذا المجال بكيفية فعالة وبناءة؛ كما نص بصيغة الوجوب في الفقرة الثانية من فصله الثاني والثمانين على أن يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر، لدراسة مقترحات القوانين ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة”.
وتابعت الرسالة “وسجل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أسفه الشديد على التعامل السلبي للحكومة وأغلبيتها النيابية مع مقترحاته التشريعية بصفة عامة ومقترحه بشأن إحداث هيئة قضايا الدولة بصفة خاصة؛ وذلك على خلاف ما تلقاه مقترحات القوانين المقدمة من قبل فرق الأغلبية من عناية وأهمية في مناقشتها ودراستها والتصويت عليها؛ الأمر الذي يعتبره الفريق الاشتراكي إساءة في تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثاني والثمانين من الدستور”.
