المسكاوي: “الطريق المغشوشة” سيعاد إصلاحها والنيابة العامة تتحرك بشكل غريب
قال محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، في قضية عبد الرحمان الذي تم اعتقاله على خلفية الفيديو الذي نشره، يفضح من خلاله طريقا مغشوشا في “جمعة سحيم”، إنه استغرب سرعة قرار النيابة العامة القاضي باعتقال الشاب”، فالنيابات العامة في المغرب تتحرك بشكل يثير الاستغراب” يقول المسكاوي، مشيرا إلى أن جديد القضية هو قيام العمالة التابعة لأسفي، بإرسال لجنة تقنية والتي اكتشفت خروقات في هذه الطريق إذ تقرر إعادة إصلاحها” حسب قوله.
وأضاف المسكاوي في اتصال مع “العمق المغربي”، أن الطريق المذكورة، جهزت خلال المجلس الجماعي السابق و”بالتالي نحن نطالب محاسبة هؤلاء المسؤولين على مراقبة هذه الطريق، كما نطالب بإسقاط التهمة عن الشاب”، مؤكدا أنه، كان على الرئيس الحالي للجماعة، بالرغم من عدم مسؤوليته عليها، “أن يكتب بلاغا في إطار المواطنة والديمقراطية، للرد على هذه الاحتجاجات وحتى يبرز من خلاله ما حصل” يقول المتحدث ذاته.
وبخصوص طريقة تعامل الدولة مع الموضوع، صرح المسكاوي، أن “القانوني والطبيعي أنه “بما أن الطريق غير مصنفة وأشرفت عليها الجماعة، وبالتالي فسلطة الوصاية هي لوزارة الداخلية، كان على هذه الأخيرة تكوين خلية تحقيق وتقدم النتائج، فإذا كان الغش والنهب في الطريق يجب إحالة الملف على النيابة العامة حتى تقوم بإجراءاتها القانونية، وهذا لم يكن فاعتقل صاحب الفيديو، وأقول أن المقاول إذا أخطأ يجب أن يعاقب إداريا، كما أنه إذا كان متواطئ مع المجلس السابق يجب أن يتقدم للعدالة” حسب تعبيره.
ومن جهة أخرى، شدد رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، أن فضح بعض الأمور وبعض الممارسات لا يعني الضرب في المؤسسات، “المؤسسة الديمقراطية تقتضي مؤسسات منتخبة وتمثيلية، ورسمية، نختلف على طبيعة الأداء لكن ضرب المؤسسات لا معنى له” يقول المتحدث ذاته.
كما أكد المسكاوي، أن الروابط الاجتماعية والوسائط الاجتماعية أصبحت تلعب دورا كبيرا في الظواهر المتعددة في الشأن العام الوطني خاصة في قضايا الفساد، كما أصبحت تتجاوب معهم الحكومة عبر مجموعة من القطاعات بشكل سريع، وهي نقطة يضيف المسكاوي، إيجابية “فالمواطن المغربي خاصة الشباب، أصبحوا يتفاعلون مع الشأن العام في مختلف القضايا”.
وحول الخطوات التي تعتزم الشبكة القيام حول هذا الموضوع، أكد المسكاوي في التصريح ذاته، أنه “سنراسل وزارة الداخلية للكشف عن نتائج التحقيق ومن خلال تلك النتائج سنطالب بإرسالها للعدالة، وهذه الأمور التقنية مهمة” مضيفا أن المعركة الأساسية هي “معركتنا مع الحكومة حول الصفقات بالملايير، والتي تهم الصفقات العمومية بشكل أساسي سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الجماعات المحلية التي هي فعلا معركة حقيقية” يقول رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام.
