قالت الصحف.. ابن كيران: حزبنا لن يهيمن على الانتخابات التشريعية المقبلة

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الثلاثاء من جريدة “أخبار اليوم”، التي كتبت أن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران وجه رسالة مطمئنة إلى من يعنيهم الأمر مفادها أن حزبه لا يريد الهيمنة في الانتخابات المقبلة، قائلا إن الهيمنة تأتي دائما بالطغيان، مضيفا أنه لا يمكن أن يصبح البرلمان في يوم ما كله من العدالة والتنمية.

وأضافت اليومية ذاتها، أن تصريحات ابن كيران، تأتي تزامنا مع إجراء السلطات تغييرات واسعة في صفوف العمال والولاة، والحديث عن نقل عدد من رجال السلطة من المناطق التي حقق فيها العدالة والتنمية نتائج كبيرة في الانتخابات الأخيرة.

وأوضحت “أخبار اليوم”، أن ابن كيران تناول كذلك علاقة الحزب بالقصر، حيث ذكر ‘”أنه في اليوم الذي سيعرفنا فيه الملك سيحبنا، مضيفا أن هذا ما وقع اليوم، فجلالة الملك قد لا يكون يحبنا ولكن أنا متأكد أنه لا يكرهنا، بعد أن عرفنا ووصلته أخبار عنا، ونظر في أدائنا، لأنه ملك وتأتيه الأخبار عني وعنكم، علاش غادي يكرهنا لا هو لا غيرو” تقول اليومية حسب تعبيره.

ونقرأ في خبر آخر، أن الولاة والعمال توصلوا بتوجيهات من وزير الداخلية محمد حصاد، بشأن الموظفين الأشباح والمتغيبين عن العمل، دون ترخيص وبشكل غير قانوني، داخل كل المصالح والأقسام والإدارات التابعة لوزارة الداخلية والجماعات الترابية.

وأضافت اليومية ذاتها، أنه وحسب مصادر بمديرية الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، فقد توصل الوزير حصاد بتقرير حول توسع ظاهرة الموظفين الأشباح والمتغيبين بشكل غير قانوني وبدون ترخيص لفترات طويلة داخل كل مرافق الوزارة، ما جعله يكلف مديرية الشؤون الادارية بإعداد ترسانة من الإجراءات القانونية ذات العلاقة بالاقتطاع من المرتب.

وأشارت “أخبار اليوم”، إلى أن وزارة الداخلية اقتنت من خلال المديرية المذكورة، آليات وتحهيزات تكنولوجية متطورة لمراقبة حضور الموظفين، فيما تشتغل المديرية بتكليف من الوزير، على إعداد دراسة قانونية حول إمكانية تفويض وزير الداخلية صلاحية التدبير المباشر، للموارد البشرية على مستوى الجماعات الترابية، إلى الولاة والعمال، واستغلال النظام المعلوماتي المركزي لتدبير ملفاتهم.

إلى يومية “المساء”، التي ذكرت أنه من المنتظر أن يخضع العشرات من كبار المسؤولين في قطاع التربية الوطنية، لجلسات استماع من طرف قضاة تابعين للمجلس الأعلى للحسابات، بعد أن أمر إدريس جطو بمباشرة افتحاص بعدد من الأكديميات موازاة مع التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية في فضائح تسجيلات البرنامج الاستعجالي.

وأفاد الخبر ذاته، أن لائحة من تم استدعاؤهم همت عددا من كبار الأطر، ورؤساء المصالح، الذين كانوا مشرفين أو مقربين من مركز صنع القرارات المتعلقة بالصفقات الضخمة، التي استهلكت مئات المليارات، ضمن البرنامج الاستعجالي، لإصلاح التعليم.

وأوضحت “المساء”، أن بعض الأسماء التي تم الاستماع إليها، في وقت سابق، وجدت نفسها مطلوبة من جديد أمام قضاة جطو، مضيفة أن عمليات تدقيق ستكون حاسمة في تحديد المسؤوليات بعد التوصل بنتائج الافتحاص، الذي تم قبل أشهر، بناء على تعليمات بلمختار، مباشرة بعد انكشاف فضيحة التسريبات السابقة لأكاديمية الرباط وصاحبة شركة.

وفي خبر آخر، ذكرت “المساء”، أن مصادر أفادت، أن عبد اللطيف وهبي، قدم استقالته من المجلس الجماعي لتارودانت، خلال نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم إيداعها، لدى السلطات المعنية، مشيرة إلى أن وهبي الذي فاز خلال الاستحقاقات الجماعية ضمن لائحة البام، علل أسباب تقديمه الاستقالة بكثرة التزاماته الحزبية، والمهنية، على مستوى البرلمان، التي لا تسمح له بمواكبة العمل الجماعي.

وأوضحت اليومية ذاتها، أن تفسيرات أخرى، ذهبت إلى كون استقالة وهبي، جاءت كخطوة استباقية، قبل أن يجد نفسه، تحت طائلة مقتضيات المادة 67 التي تنص على أنه يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة لدورات المجلس إجباريا، كل عضو من مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور 3 دورات متتالية أو 5 دورات بصفة منقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون.