هكذا كان القصر يروض الأحزاب السياسية أيام الحسن الثاني
في علاقة القصر بالأحزاب السياسية في المغرب، كانت للملك الراحل الحسن الثاني عدة وصفات لتدجين الأحزاب السياسية، بعد أن كانت ترى مؤسسة القصر في الأحزاب السياسية خصما لها. كانت رغبة الحسن الثاني إنجاز أحزاب على مقاسه.
ووفق عمود “خاص” أوردته جريدة “المساء” في عددها الصادر نهاية الأسبوع، فإن الملك الراحل اعتبر كلا من حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال الذي خرج من رحمه، قد يشكل “خطرا” على حكمه، لذلك سارع إلى تحريك قواته الاحتياطية ليؤسس حزبا جديدا سماه “جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية” المعروف اختصارا بـ “الفديك”، واختار له صديقه ومستشاره الخاص أحمد رضا اكديرة لقيادته، لمواجهة حزب الاستقلال، ثم بعدها لمواجهة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تشير الجريدة.
واستمرت هذه السياسية، حتى مع الأحزاب، التي كان يعتبرها دائما خصما، إلى درجة تعيين زعمائها. وأوردت “المساء” أن حزب الاستقلال حين كان يبحث عن أمين عام له بعد وفاة الزعيم الراحل علال الفاسي، وأمام دهشة الكثيرين، سيقول الملك الراحل للمقربين منه، إنه مستعد لاختيار من يكون الأمين العام الجديد للحزب. ولأن هذا الأمين العام، يشرح الحسن الثاني، سيكون هو مخاطب الملك، فلا ضير أن يختاره بنفسه. إنه امحمد بوستة، الذي سيصبح بالفعل أمينا عاما لحزب الاستقلال برغبة من الملك الراحل وليس لأن الاستقلاليين اختاروه عن طواعية. وأشارت بأن سلطة الملك لم تكن خفية على الحزب، فقد كان يقول للمقربين منه إنه قادر على دعوة الاستقلاليين للحكومة متى يشاء ومستعد لإبعادهم متى يشاء.
أما في علاقتة بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أوردت الجريدة، بأنه حينما كان الاتحاديون يوارون جثمان الزعيم عبد الرحيم بوعبيد في الثامن من يناير 1992، الثرى في مقبرة الشهداء، وصلت رسالة الحسن الثاني المشفرة، التي تقول إنه مستعد لكي يختار للاتحاديين كاتبهم الأول خلفا لبوعبيد، مثلما فعل مع الاستقلال، ولم يكن الاسم الذي يحظى بثقة الحسن الثاني حينها، سوى عبد الواحد الراضي.
الرسالة وصلت، وقبل تشفيرها، كان الاتحاديون قد توافقوا على عبد الرحمان اليوسفي كاتبهم الأول، حينما كلف بتلاوة وصية الحزب على قبر بوعبيد. لذلك شعر الحسن الثاني بضربة اتحادية جديدة انضافت لسلسلة الخلافات التي ظلت عنوانا بين الاتحاد والقصر. وهي الخلافات التي ستنتهي مع تجربة التناوب التوافقي.
