مجتمع

قالت الصحف: بلمختار يعفي 120 أستاذا ويوقف أجرتهم

نستهل جولتنا الإخبارية عبر صفحات الجرائد الوطنية الصادرة نهاية الأسبوع، بجريدة “المساء” التي أوردت خبرا يتعلق بإعفاء وزارة بلمختار 120 أستاذا مع إيقاف أجرتهم، وفق ما أفادته مصادر الجريدة.

ويتعلق الأمر، تشير الجريدة، بأساتذة جرى توظيفهم بصفة مباشرة في العام 2001، غير أن رسوبهم لأربع مرات خلال امتحانات الكفاءة التربوية، جعل الوزارة تتخذ قرار الإعفاء وتوقيف الأجرة، بناء على المقتضيات القانونية.

وأضافت، وفقا لمصادر نقابية، بأن الأساتذة المعنيين، فوجؤوا بنتائج الامتحانات ما دفعهم للمطالبة بكشف حقيقتها.

وفي موضوع آخر، أوردت “المساء” ، خبرا عن استنفار لوحدات من الجيش المغربي في الجنوب، إثر مواجهات مسلحة بين الجيش الموريتاني ومافيا تهريب المخدرات، التي اعتقل خلالها 36 عنصرا من بينهم عناصر تابعة للبوليساريو، وفق ما كشفته لها مصادر أمنية.

وأوضحت بأن هذه المواجهات المسلحة، خلقت حالة استنفار في صفوف القوات المسلحة الملكية، واستعدادات عسكرية داخل الثكنات التابعة لقيادة جهة واد الذهب لكويرة، كما عزز وجوده العسكري على الحدود مع موريتانيا.

من جهتها، أوردت جريدة “الأخبار”، خبر رفض الحكومة، في شخص وزير الوظيفة العمومية، محمد مبديع، مقترح قانون تقدمت به فرق المعارضة بمجلس النواب، يتعلق بتعديل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بإحداث النظام الأساسي الخاص بهيأة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة.

وأشارت الجريدة إلى تبرير مبديع لرفضه مقترح القانون المقدم أمام لجنة العدل والتشريع، بكونه يتعارض مع التصور العام للحكومة لإصلاح الوظيفة العمومية.

أما جريدة “أخبار اليوم”، فأوردت ما كشفته الجبهة الوطنية لمتابعة أزمة “لاسامير”، من أن التوقف عن تكرير البترول منذ 5 غشت الماضي، تسبب في تراجع نشاط ميناء المحمدية بأزيد من 30 في المائة، وحرم المغرب من استغلال مليوني طن من الطاقة التخزينية، وارتفاع ثمن بيع المحروقات للعموم أكثر من درهم رغم تراجع ثمن البرميل من النفط الخام ومشتقاته ورغم تحرير الأسعار.

وأضافت، استنادا على الجبهة، بأن هذا الوضع تسبب أيضا في ضياع ما يفوق 3000 منصب شغل في شركات المناولة إلى حدود اليوم، ويهدد بقاء ما يفوق 150 مقاولة لها علاقة بمصفاة المحمدية، كما أشارت إلى رفض الحكومة فتح باب الحوار مع النقابات في الموضوع، في انتظار ما ستؤول إليه نتائج مسطرة التسوية الودية داخل المحكمة التجارية ووفاء المستثمر بالالتزامات المعلن عنها في الجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين، كل هذه المعطيات، تزيد من التساؤل القوي حول مستقبل صناعات تكرير البترول بالمغرب في علاقتها بالأمن الطاقي للبلاد، تشير الجريدة.