مجلس بركة يوصي بتوضيح اختصاصات هيئة المناصفة

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بخصوص رأيه الاستشاري في مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي تمت المصادقة عليه أمس الخميس، في إطار الدورة الثامنة والخمسون العادية للمجلس، بتوضيح اختصاصات الهيئة مضيفا أنه يتعين أن ينص مشروع القانون بوضوح على أن باقي أشكال التمييز الأخرى هي من اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأوصى المجلس، في المشروع ذاته والذي تتوفر “العمق المغربي” على نسخة منه، يؤكد مشروع القانون على أن صلاحيات الهيئة تتجلى في محاربة كل أشكال التمييز بين النساء والرجال والنهوض بالمساواة، وكذا إعادة النظر في تأليف هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بما يضمن استقلاليتها وعملها الجماعي المشترك ومصداقيتها وتطوير خبرتها، انسجاما مع الدستور نصا وروحا.

وأضاف المجلس في التوصيات ذاتها، توسيع مجال تدخل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وعدم حصره في “مناحي الحياة العامة”، بحيث تخول لها صلاحية التدخل، بناء على إحالة توجه إليها أو في إطار الإحالة الذاتية، من أجل التحقيق الفعلي لمبدأ المساواة ومكافحة حالات التمييز بين الجنسين، وأيضا فيما يتعلق بضمانات عدم التمييز، في الوسط التربوي والتعليمي، وفي السجون، والوسط المهني، وفي الوظيفة العمومية وفي القطاعين العام والخاص.

كما دعا المجلس، تعيين غالبية أعضاء هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز على أساس الصفة الشخصية الاعتبارية، وتعزيز تمثيلية المجتمع المدني المنظم، وخاصة المنظمات النقابية بغض النظر عن الانتماءات المهنية أو الحزبية، بناء على الخبرة المشهود بها في المجال والتعددية وتنوع التجارب وتكاملها.

وطالب المجلس في إطار التوصيات ذاتها، تضمين مشروع القانون المحدث لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز تعريفا واضحا لمبدأ المساواة، بوصفه مبدأ معياريا كونيا أساسيا، ومبدأ عدم التمييز، كقاعدة كونية وكوسيلة لتحقيق المساواة وحمايتها.

ومن جهة أخرى، أوصى المجلس الاقتصادي والبيئي الهيئة، باعتماد التوازن في مسطرة التعيين بين مختلف السلطات (تعيين الرئاسة وثلث الأعضاء من طرف الملك، والثلث من طرف الحكومة، والثلث من طرف البرلمان، وإسناد العضوية الاستشارية لممثل عن رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان).

ومن بين التوصيات التي خرج بها المجلس، ضرورة منح حق رفع الشكايات إلى هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، لكل الأشخاص الذاتيين، بغض النظر عن جنسيتهم، ولذوي حقوق الضحايا، ولكل الأشخاص المعنويين، وخاصة المنظمات النقابية، والجمعيات المهنية، والجمعيات، بما في ذلك جمعيات حقوق الإنسان، والهيئات الأجنبية المماثلة.

يذكر أنه بالإضافة إلى مصادقة المجلس الاقتصادي والبيئي، على رأيه الاستشاري في مشروع القانون رقم 79.14 المصادقة يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز، تمت أيضا المصادقة على مشروع رأي المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.

وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار بركة، أن القانونين لهم أهمية قصوى، بحكم أن الدستور أكد على أهمية هذه الهيئات الدستورية التي ستساهم في التوصل إلى المساواة بين الرجال والنساء، وتوطيد وتقوية الأسر، التي تشكل الأرضية الأساسية لتطوير المجتمع ولضمان التكامل والضامن بين فئاته، وكذلك الطفولة التي تشكل أرضية خصبة لبناء المواطنة الحقيقية في بلادنا.