سياسة

بنكيران يتحدث رسميا الثلاثاء المقبل عن “تأمين المحصول” ومواجهة الجفاف

قررت فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن تسائل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خلال الجلسة الشهرية ليوم الثلاثاء 2 فبراير المقبل، حول موضوع استراتيجية الحكومة لإنقاذ الموسم الفلاحي الحالي من الجفاف، بالإضافة إلى سؤال ثان يتعلق بموضوع الاستثمار.

ويظهر من خلال مضمون سؤال فرق الأغلبية أن الهدف منه ايجاد صيغة للحديث عن الجدل الذي رافق الإعلان عن مبادرة تأمين المحصول وفق الاتفاقية التي وقتعها وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة المالية مع شركة خاصة للتأمين.

وتقول الأغلبية في سؤالها الذي اطلعت “العمق المغربي” على مضمونه، أن الموسم الفلاحي الحالي يعرف تأخرا ونقصا حادا في تهاطل أمطار الخير، الأمر الذي سيؤثر في رأيها على المنتوج الفلاحي لهذه السنة من حبوب وخضر وزراعات علفية وتربية الماشية، مطالبة بتوضيح استراتيجية الحكومة للتخفيف من حدة الجفاف على الفلاحين ومربي الماشية وبعض المصدرين ومهنيي القطاع.

ويُعتبر التأمين الفلاحي واحدا من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تحديات الجفاف، خاصة على الفلاحين الصغار، منذ سنة 2011، قبل أن تقرر وزارة عزيز أخنوش توسيع التأمين ليشمل مساحات مرزوعة أكبر، فأبرمت اتفاقية مع شركة للتأمين في ملكية الوزير حفيظ العلمي، وهو ما اعتُبر تضاربا للمصالح، واستغلالا للنفوذ والمنصب، لقي استهجان عدد من الناشطين الإعلاميين والنواب البرلمانيين، قبل أن يتدخل رئيس الحكومة وفق تقارير صحافية لوقف الاتفاقية، فأصدرت وزارة الفلاحة بلاغا في الموضوع لتتبعها الشركة الفائزة بالصفقة، وتعلن وقف تنفيذ الاتفاقية.

وستكون أمام بنكيران فرصة الحديث بشكل رسمي في الموضوع، يوم الثلاثاء المقبل، أثناء جوابه أو تعقيبه في هذا الموضوع، الذي لن تضيع المعارضة المناسبة لتثير القضية وتحمل الحكومة مسؤولية الاختلالات التي شابت اتفاقية تأمين المحصول.

من جهة أخرى يُنتظر أن يعلن رئيس الحكومة بشكل رسمي، السنة الفلاحية الحالية سنة جفاف، ويستعرض خطة حكومته للتقليل من خسائر القطاع، وحماية الفلاحين خاصة الصغار منهم.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن الحكومة رصدت ما يُقارب المليارين، ضمن خطة لمواجهة آثار الجفاف.