مجتمع

قالت الصحف: الرميد يتبرأ من عرقلة مسار ملفات الفساد

نستهل جولتنا الإخبارية فيما جد من أخبار أوردتها الصحافة الوطنية المكتوبة في أعدادها الصادرة يوم غد الأربعاء، بجريدة “المساء”، التي أوردت خبرين يتعلقان بالفساد.

ففي خبر أول، كتبت الجريدة عن ما وصفته “ما يشبه ردا على تقرير لجمعية عدالة”، الذي أكدت فيه على أن إحالة ملفات الفساد على وزارة العدل والحريات لا تعني بالضرورة متابعة أصحابها جنائيا بالأفعال المنسوبة إليهم، قبل أن تورد خروج وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لتبرئة وزارته من هذه الخلاصات، من خلال التأكيد على أن الوزارة أحالت جميع الملفات التي تتوصل بها، من المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة المختصة، وأن وزير العدل والحريات لم يسبق له وأن احتفظ بملف في مكتبه. موضحا بأن الوزارة تتعاطى مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات في إطار سياستها لمحاربة الفساد.

وفي الخبر الآخر، أوردت الجريدة، ما كشف عنه تقرير تراسبارانسي الدولية، لعام 2015 حول مؤشر الفساد، عن تقهقر المغرب في مجال مكافحة الفساد، محتلا الرتبة 88 عالميا، واصفة إياه ب”التراجع الملحوظ”.

وبالأرقام، تورد الجريدة، حصول المغرب، على 36 نقطة من أصل 100 نقطة، مع اعتبار أن المنظمة الدولية تعتبر الحصول على أقل من 50 نقطة، مؤشرا على أن الفساد يشكل مشكلا حقيقيا، مضيفة بأن المغرب فقد ثماني درجات من حيث الترتيب، مقارنة مع سنة 2014 التي كان قد احتل حينها الرتبة 30، إلى جانب فقدانه لثلاث نقط على مستوى التنقيط.

من جهتها، أوردت “أخبار اليوم” عن توقعاتها لما سيناقشه المجلس الحكومي خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، منه مشروع مرسوم أعده عبد الإلاه ابن كيران حول تاريخ الانتخابات التشريعية، وبكل تفاصيل الإعداد والإجراءات الملازمة لها من الفترة المخصصة لإيداع التصريحات إلى الحملة الانتخابية.

وفي الوقت الذي أوردت فيه الجريدة، بأن تاريخ التشريعيات المقبلة يتقوع أن يكون في السابع من أكتوبر 2016، فإنها أشارت إلى ما سبق وأن كان قد أكد عليه رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران مع أطر حزبه السبت الماضي، من أن “الانتخابات ستجرى في الأسبوع الأول من أكتوبر، إذا لم يحدث هناك أي مستجد”.

وبعيدا عن السياسة والفساد، أوردت “أخبار اليوم” خبرا يتعلق بخبر مصادرة المصالح المختصة بمراقبة جودة المواد، بعمالة إنزكان أيت ملول والسلطة المحلية ومفتشين عن الجمارك، لسلع منتهية الصلاحية، قام أحد المستوردين بتخزينها في مدينة أيت ملول بأحد المستودعات بعيدا عن أعين السلطات، مشيرة إلى أن المواد المصادرة تضمنت مهيجات جنسية، وكميات كبيرة من العوازل الطبية والقفازات البلاستيكية، التي تستعمل لأغراض طبية، وقنينات عطر وشاي ومواد فلاحية، فيما قاسمها المشترك هو انتهاء تاريخ صلاحيتها، وأصبحت تشكل خطرا على مستعمليها.