بويخف يكتب: نزيف في مساجد المغرب متى يتوقف؟

الضغط الذي تفرضه الحاجة إلى مساجد تقدم الخدمة العمومية في ظروف سليمة وجيدة، لا يبرر البطء الذي تعاني منه عملية تجديد وتنمية حظيرة المساجد بالمغرب، ولا التغاضي عن ممارسات يقع فيها مواطنون متطوعون تسيء إلى مؤسسة المسجد ومجتمع المسلمين من حيث تريد الإحسان إليهما.

ديناميكية العمران المسجدي بالمغرب تطرح مفارقة مقلقة ينبغي تسليط الضوء عليها. والمقارنة بين وثيرة إغلاق المساجد التي تشكل بناياتها خطرا على المصلين، ووثيرة فتح مساجد قديمة تم إصلاحها أو مساجد جديدة تم بناؤها، تؤكد أن حظيرة مساجد المغرب تراوح مكانها من حيث نموها العددي، بل يمكن القول إنها في تراجع خفي قد يدخل مرحلة اللاعودة، لا قدر الله، إذا استمرت المعطيات في هذا الصدد في نفس تطورها الحالي. مما يجعل من ملف حظيرة المساجد في المغرب ملفا ينبغي إعادة النظر من جهة في سياسات المعالجة المعتمدة فيه لحد الآن من طرف الوزارة الوصية، ومن جهة أخرى في الحد من ظواهر مسيئة لمؤسسة المسجد ينزلق إليها ممثلو المجتمع المدني وعلى رأسها ظاهرة ما يمكن تسميته بـ “التسول المسجدي”.

وحسب معطيات رسمية، فمنذ إغلاق 2398 مسجدا شكلت بناياتها خطرا على المصلين على إثر فاجعة سقوط صومعة البردعيين بمكناس في فبيراير من سنة 2010 والذي أسفر عن وفاة 41 مصليا وجرح آخرين، لا تزال حظيرة المساجد المغلقة بعد خمس سنوات، والتي تتغذى سنويا بمساجد مغلقة جديدة، تقدم رقما لا يبتعد إلا قليلا عن حصيلة حملة الإغلاق الأولى، حيث لا يزال 1689 مسجدا مغلقا.

وتؤكد نفس المعطيات أنه من المستحيل أن تقوم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وحدها، و اعتمادا على ميزانيتها، بمواجهة التحديات التي تطرحها حالة بنايات قطاع المساجد في مستوياته الثلاث، المستوى الأول، الصيانة والإصلاح، المستوى الثاني، بناء مساجد جديدة، المستوى الثالث إعادة بناء أو إصلاح المساجد المغلقة.

وحسب المعطيات الرسمية التي قدمتها الوزارة الوصية في مشروع ميزانيتها الفرعية لسنة 2016، فإن الغلاف المرصود للمساجد خلال 2015 بلغ مليارين وخمسون مليون وتسعمائة وأربعون ألف درهم، وأن 43 في المائة من هذا الغلاف رصد “لبناء المساجد وإصلاحها و تجهيزها وتأهيل المتضرر منها”، وتؤكد المعطيات أنه بوجود مثل هذه الميزانية وبوجود جهود المحسنين والمجتمع المدني صمدت حظيرة المساجد المغلقة التي لا تزال كبيرة جدا، أمام جهود الإصلاح، كما أن بناء المساجد الجديدة عمل يقوم به المحسنون بالدرجة الأولى.

إن كون حظيرة المساجد المغلقة لم يتم تصفيتها خلال خمس سنوات رغم كل الجهود المبذولة، واعتبارا لوثيرة غلق مساجد جديدة كل سنة، بلغ عددها 267 مسجدا سنة 2015، والوثيرة الضعيفة لبناء مساجد جديدة، يطرح سؤالا كبيرا حول تطور حظيرة مساجد المملكة مع تنامي الطلب على المساجد.

الصور التي استعرضت من خلال ما تمت الإشارة إليه، تؤكد ضرورة اعتماد الوزارة الوصية على موارد أخرى غير ميزانيتها السنوية، مثل توجيه نصيب من أموال الأوقاف إلى هذا القطاع، وتؤكد أيضا أهمية تعبئة المجتمع المدني وعمل المحسنين لمواجهة الوضعية الصعبة التي تعيشها حظيرة المساجد بالمغرب.

ورغم حجم الحاجة وملحاحيتها فإن تعبئة المجتمع المدني والمحسنين لا ينبغي أن تكرس بعض المظاهر المسيئة لمؤسسة المسجد، حيث تنتشر في عدد من المدن ظاهرة ما يمكن تسميته بـ “التسول المسجدي”. حيث ينتشر أشخاص على مفترق الطرقات في بعض المدن، مجهزين بأواني بلاستيكية واضعين صدريات وحاملين لافتات تشير إلى جمعية بناء مسجد ما، تطلب المساعدة المالية من المارين لبناء تلك المساجد. ورغم أنه من الصعب التمييز بين المصطنع في تلك الظاهرة والأصيل، فإن الظاهرة تمس بصورة المسجد وبمجتمع المسلمين. وبدل هذه المهازل المشجعة على ظاهرة التسول ينبغي فتح الإعلام العمومي لتحسيس المواطنين والمحسنين وتشجيعهم على بناء المساجد، وتسليط الضوء على هذا الجانب في التغطية الإعلامية ليوم المساجد الذي ينظم سنويا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وفي غيره من المناسبات.

إن الضغط الذي تفرضه الحاجة إلى مساجد تقدم الخدمة العمومية في ظروف سليمة وجيدة، لا تبرر البطء الذي تعاني منه عملية تجديد وتنمية حظيرة المساجد بالمغرب، والذي تتحمل المسؤوولية فيه وزارة الأوقاف، التي بإمكانها توظيف أموال الأوقاف خارج ميزانيتها السنوية لمعالجة هذا الأمر وغيره. كما لا ينبغي بالمطلق أن يبرر ذلك الضغط التغاضي عن بعض الممارسات التي يقع فيها مواطنون متطوعون والتي تسيء إلى مؤسسة المسجد ومجتمع المسلمين من حيث تريد الإحسان إليهما.