ابن كيران يرجح إجراء الانتخابات التشريعية بداية شهر أكتوبر

رجح رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر من هذه السنة.

وقال ابن كيران أمس السبت 23 يناير، في لقاء مع أطر حزب العدالة والتنمية بالرباط، بصفته أمينا عاما للحزب، إن الانتخابات المقبلة ستجرى في الأسبوع الأول من أكتوبر على الأرجح، داعيا أعضاء حزبه إلى الاستعداد لها بقوة.

وأضاف ابن كيران حسب مصدر حضر اللقاء الذي خُصص لمدارسة منهجية إعداد البرنامج الانتخابي للحزب، -أضاف- أنه لا يعلم بالضبط ماذا يعده خصومه للانتخابات المقبلة، غير أنه سيخوضها كما خاض الانتخابات السابقة، ومؤكدا أن حزب العدالة والتنمية لن يتوقف في الطريق الذي يسير فيه مهما كلفه ذلك، “وإذا أرادنا المغاربة فمرحبا وإذا لم يريدوننا فلهم الاختيار” يقول ابن كيران.

وبخصوص علاقته مع وزراء حكومته، جدد ابن كيران التأكيد على أن هذه العلاقة تحكمها الثقة، مُذكرا بخلافه مع وزير الفلاحة عزيز أخنوش بخصوص المادة 30 من قانون مالية 2016، والذي “حسمناه بالتجاوز من جهتي عندما قال لي أخنوش أنه أخبرني بموضوع الأمر بالصرف في صندوق التنمية القروية الذي ظل دائما يتصرف فيه”.

وأكد رئيس الحكومة أن الوزير أخنوش ناقش معه تفاصيل موضوع المادة 30 خلال زيارته الأخيرة لبيته بحي الليمون بالرباط، و”طوينا الملف” حسب تعبير رئيس الحكومة، مضيفا أن فريق الحزب بمجلس النواب كان عليه أيضا أن يطويه، مشيرا إلى أن وزير الفلاحة اعتذر فيما بعد.

وأشار ابن كيران إلى أنه سيظل يمارس المسؤولية بالمعقول، ويدعو للمعقول، متابعا “أنا واضح وما هو ليس معقول يظل كذلك مهما كان مصدره سواء مظاهرة أو وزير أو وزيران”.

وارتباطا بملف الأساتذة المتدربين، رحب رئيس الحكومة بأي حوار في إطار المرسومين، مضيفا “إذا استمرينا في التخوف من التكوين فإننا سنغامر بالبلد، وأنا أفضل أن أغامر بحزبي”.

وانتقد ابن كيران خصومه من جديد، مشددا على أن بعضهم دون أن يسميهم ليسوا سياسيين وإنما مجرد “بّانضيا” على حد تعبيره، ساخرا من إلغائهم للحفل الذي كانوا يعدونه خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، بعدما تبين لهم وفق تعبيره أنهم لم يحققوا شيئا مما كانوا ينتظرونه.