مجتمع

قالت الصحف: الأساتذة المتدربون يحتجون لإسقاط المرسومين وليس تجميدهما

نستهل جولتنا الإخبارية في ما جد من أخبار أوردتها صفحات الجرائد الوطنية الصادرة غدا الثلاثاء، بجريدة “أخبار اليوم” التي نقلت تصريحا لمنسق فرع أكادير للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، يؤكد فيه بأن الهدف الأساسي من وراء جميع الأشكال الاحتجاجية التي يخوضها الأساتذة المتدربون، هو إسقاط المرسومين الحكوميين القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف وتقليص المنحة الشهرية وليس تجميدهما كما تريد الحكومة؛ مضيفا بأن الحكومة ترفض أي حوار مباشر، ما أدى بها إلى اللجوء للنقابات، من أجل تجميد المرسومين هذه السنة والعمل بهما ابتداء من فوج السنة القادمة، وهو الأمر الذي ترفضه التنسيقية، تورد الجريدة.

وفي موضوع آخر، أوردت خبرا عن اعتقال جندي خنق زوجته بـ”وسادة” أمام أنظار طفليهما في مدينة الراشيدية.

وأضافت بأن التحريات الأولية التي أجراها المحققون، في انتظار نتائج التشريح الطبي التي خضعت له جثة الضحية بمستشفى مولاي علي الشريف، كشفت بأن الجندي البالغ من العمر 37 سنة، والذي يشتغل برتبة “اجودان” بالحامية العسكرية لمدينة الراشيدية، كشف للمحققين أنه كان على خلافات دائمة مع زوجته التي تنحدر من مدينة قلعة السراغنة، فيما رفض الزوج الجاني البوح بالأسباب الحقيقية التي دفعته إلى ارتكاب فعله الجرمي في حضرة طفليه، واللذين كسرا هدوء الحي بصراخهما لنجدة أمهما، لحظة وقوع الجريمة.

من جهتها، كتبت جريدة “المساء” عن تحقيق “من نوع خاص”، فتحه الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في الرباط، يتعلق بتفويت صفقات بمبالغ ضخمة لشركات أجنبية مشبوهة، تبين أنها موضع تصفية قضائية وتهرب ضريبي لسنوات طويلة، إضافة إلى اتهامها في تمويلات أحزاب سياسية، تورد الجريدة التي وصفت القضية بالسابقة من نوعها.

ويتعلق الأمر بصفقة عمومية تمكنت شركات إسبانية من الحصول عليها، لإنجاز محطة سيدي بوسحاب بأكادير، ضمن مشروع تزويد مدينة أكادير بالماء الصالح للشرب. كما سبق وأن حصلت على صفقات مشابهة في سيدي سليمان عام 2003 وقعت مع المكتب الوطني للماء والكهرباء.

وتضيف “المساء”، إنه حسب التحقيق، الذي لم تظهر نتائجه بعد، فإن الشركات الإسبانية أبرمت عقدا مع شركة مغربية للقيام بأعمال هندسة مدنية وإشراف على ورش إنجاز محطة سيدي بوسحاب بأكادير، ليتبين بأن الشركة المغربية هي التي تشرف على الورش، إلا أنها فوجئت بإقدام السلطات القضائية وأعوان السلطة على اقتحام الورش وإيقاف الأشغال والاستيلاء على معدات الشركة المغربية. فيما تبين بأن الشركات الإسبانية لم تف بالتعاقد ولم تسدد للشركة المغربية تعويضاتها عن العمل الذي قامت به، كما أنها لم توقع عقدا معها، لأنها كانت موضوع تصفية قضائية.

وفي خبر آخر، أوردت الجريدة، استنادا إلى مصادر نقابية، كشفت لها عن حالة غليان تسود بين الأطباء البياطرة المفتشين، بعد أن نزعت عنهم وزارة الفلاحة والصيد البحري صفة ضباط الشرطة القضائية، موضحة، حسب نفس مصادرها، أن الوزارة سحبت صفة ضابط شرطة قضائية من البطاقة المهنية للأطباء المفتشين، من خلال قرار وزاري صادر بداية نونبر الماضي.