الاتحاد الدستوري يرفض توقيف مكالمات “واتساب”

أعرب حزب الاتحاد الدستوري عن “استغرابه الكبير لموقف الصمت الذي التزمته المؤسسات العمومية وغير الحكومية” تجاه قرار توقيف استعمال تطبيقات الاتصال الهاتفي (VOIP)، من طرف الفاعلين الثلاثة في مجال الاتصال اللاسلكي بالمغرب.

ودعا الحكومة إلى وضع الضوابط والعمل على احترامها، من أجل الدفع في اتجاه مراجعة هذا القرار غير المحسوب العواقب، حسب بيان أصدره الحزب يوم أمس الجمعة.

وعبر البيان ، عن “أسفه” للقرار المتخذ، معتبرا إياه يندرج ضمن “مسار معاكس للقاعدة المعنوية المؤسسة للتكنولوجيا كإبداع إنساني، وهو قرار يحمل بين طياته العديد من مناطق الظل والغموض سواء في ما يتعلق بمشروعيته أو فيما يتعلق بالمرامي والأبعاد الرمزية التي يسعى إلى بلوغها”.

إلى ذلك، اعتبر الحزب حسب ما ورد في البيان أن الجهة المكلفة بوضع الضوابط، “لا تقتصر فقط على خدمة المصالح الاقتصادية لهذه الشركات بشكل حصري، حتى وإن كان ذلك على حساب ما تعهدت به هذه الشركات نفسها تجاه زبنائها من توفير لشروط والتزامات تضمن لهم الارتياح الكامل”.

وأضاف البيان، أنه: “من غير المقبول أن تتراجع هذه الشركات عن هذه الوعود وهي التي لم تفتأ من عدة أشهر تشهر لمنتوجاتها عبر عروض تجارية للخدمات المتطورة والسهلة في استخدام كافة البرامج والاستعمالات الكاملة والشاملة ومن ضمنها على وجه الخصوص إمكانية إجراء مكالمات عبر الأنترنيت”.

وأوضح بأنه “حينما نتحدث عن برامج واستعمالات تشتغل حسب توفر “الرصيد الرقمي” “solde internet”على الهواتف، فإن مقدار “الربح المجهض” الذي يمكن أن يسجله مقدمو خدمة السماح بالولوج الرقمي “pass internet” يبقى خاضعاً للنسبية، ذلك أن الاستعمال المكثف لهذه البرامج يمكن شركات التواصل هذه، من تطوير رقم معاملاتها وجعله أكثر ارتفاعاً”.

وأشار إلى أن هذا القرار يتناقض وسياسة تحرير كافة الاستعمالات، وأيضا مع الانفتاح على التكنولوجيات الحديثة التي قادها المغرب منذ سنوات التسعينات، مشددا على أنه قرار يوجه ضربة قوية إلى كل الانجازات والإبداعات الجريئة، وإلى المقاولات ووحدات الإبداع التكنولوجي في وقت أخذت تشكل فيه المقاولة في مجال التكنولوجيا الحديثة تحديداً، مجالاً حقيقياً لخلق الآلاف من مناصب الشغل الجديدة ومن القيمة المضافة.

كما اعتبره قرارا يمس بتنافسية المغرب، في وقت تطلق فيه بلادنا إستراتيجية وطنية ذات بعد تاريخي، ترمي إلى الانفتاح على العالم من خلال إنشاء وتطوير محطات الخدمات عن بعد ومن خلال التكنولوجيا الحديثة.

وكان الحزب قد ساءل مجلس المنافسة وجمعيات حماية المستهلك، محملا إياها “مسؤولية تذكير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ARNT) بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها من جراء ما يحدث، وخصوصاً منها مسؤولية حماية مصالح زبناء قطاع الاتصالات اللاسلكية”.

ولازال قرار منع الاتصال عبر تطبيقات “واتساب” و”فايبر” “سكايب” على الهواتف المحمولة يثير الجدل بالمغرب، بعد تدخل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلة بإعلانها أن ذلك من حق شركات الاتصالات الثلاثة، بدعوى من حقها ذلك، لما “يسبب لها ذلك من إجهاض للأرباح”.