المعتصم لبنكيران: منسوب الثقة عند المغاربة قليل فلا تبددوه

قال المصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري، إن “هناك القليل من منسوب الثقة عند المغاربة فلا تبددوه”، وذلك في رسالة مفتوحة، وجهها إلى رئيس الحكومة عبد الإلاه ابن كيران.

وفيما هنأ الحكومة “على كل النجاحات والإنجازات التي حققتها”، إلا أنه أكد، في ذات الآن، على أن ثمة “استعصاء، أو إخفاقات، وتدابير لم ترق إلى انتظارات المغاربة وما كانوا يأملونه” منها.

إلى ذلك، حذر المعتصم من أن يدفع هذا الوضع الشعب المغربي إلى “المآزق والطرق المسدودة، وأن يحشره في الشك وقتل الحلم المغربي”، مذكرا رئيس الحكومة، في هذا السياق، بأحداث 1965 و1981 و1984 و1990، ومحذرا من كون “الإطمئنان إلى هدوء القائم اليوم”، قد يستحيل إلى “الهدوء الذي يسبق العاصفة”، باعتبار أن فشل الانتقال إلى الديمقراطية قد يفتح المغرب على السيناريوهات الكارثية، يؤكد المعتصم.

وآخذ المعتصم، على رئيس الحكومة، حرصه على تذكير المغاربة، كلما كان هناك مشكلا أو تعقيدا بحرصه على “أنك لا تحكم، وأن من يحكم هو الملك، وأنك لا تريد الدخول في صراع مع الملك، أو لتقول لنا إن التماسيح والعفاريت تعيق الإصلاح، أو لتقول لنا، إنه يتوجب علينا القبول بكل ما تقوم به حكومتك وتتخذه من إجراءات وتدابير، وأن نحمد الله ونشكره لأن حزب العدالة والتنمية قد جنب المغرب ويلات ما حدث في العديد من دول المشرق”.

واعتبر أن كلام رئيس الحكومة، عن “التماسيح والعفاريت والدولة العميقة، لم يعد يلقى أي صدى، وأصبح من دون معنى، بل إنه “يزيد من الإضرار بالعملية السياسية الجارية”. مستغربا عدم فهمه لاستنكار ابن كيران المتكرر، “أو استنكار مكونات من حكومتك، لتصرفات خاطئة تصدر عن هذه الوزارة التابعة للحكومة، أو تلك، كما حدث مثلا بعد الاعتداءات الوحشية التي طالت الأساتذة المتدربين”، مشيرا إلى أن الدستور واضح، وأن الحكومة مسؤولة على كل ما يجري اليوم في البلاد، “ومن غير المقبول تعدد مصادر القرار الحكومي”، مطالبا هذا الأمر لأجل “ضمان شيء من المصداقية للعمل السياسي”، يشدد المعتصم.

ورفض المعتصم منطق رئيس الحكومة الذي يقول بأن حزبه (العدالة والتنمية)، “قد جنب المغرب ما يقع في عدد من دول المغرب والمشرق العربي، وتعطون انطباعا أنكم تريدون القول بأن المغرب بين خيارين لا ثالث لهما: إما القبول بكل ما تقومون به في حكومتكم وتتخدونه من إجراءات ولو كانت غير شعبية ولو أدت إلى الإجهاز على كل مكتسباتنا أو أن البديل سيكون هو الفوضى والدمار وما يحدث في سوريا وليبيا”.

وأسس رفضه على اعتبارين، أحدهما، يوضح المعتصم، كون ملك المغرب، بعد سقوط جدار برلين، وخاصة بعد أحداث فاس 1990، فهم أن العالم سيتغير حتما وأن رياح التغيير الديمقراطي ستجتاح العالم، وأنه لا يمكن حكم المغاربة بالشكل الذي تم بعد الاستقلال، قبل أن يسارع إلى مد اليد للمعارضة قصد إشراكها في الحكم، وإطلاق سراح جل المعتقلين السياسيين، وبعودة المغتربين، مدشنا مسلسل المصالحة، وطي صفحة الماضي الأليمة.

ثم مع عهد الملك محمد السادس، من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة، وإعداد وإصدار توصيات تنتظر التفعيل “حتى لا يتكرر ما جرى ويفلت من العقاب من يقمع المتظاهرين السلميين، ويكسر رؤوسهم ويهشم عظامهم ويريق دماءهم من غير وجه حق ولا قانون”، مذكرا بأن لا سوريا ولا ليبيا عرفا هذه السيرورة.

ثم الاعتبار الآخر الذي استند عليه المعتصم، والمتمثل في كون مبادرة الملك محمد السادس إلى التفاعل النسبي مع مطالب الشارع، الذي تحرك في 20 فبراير، من خلال القيام بتعديل الدستور تبعها تنظيم المغرب لانتخابات، قال عنها الجميع أنها كانت الأكثر نزاهة، جعلت حزب العدالة والتنمية يقود الحكومة الحالية، والتي علق عليها المغاربة آمالا كبيرة في تحقيق مغرب الحرية والكرامة واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية.