الصديقي يقر أمام نواب الأمة بمشاكل التعاضديات المثيرة للاحتجاجات
أقر وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي وجود ما أسماه “مشاكل” في عدد من التعاضديات، معتبرا أن الخلل لم تسلم منه أية مؤسسة، ومشددا على عدم تعميم الحكم على جميع التعاضديات المغربية التي يبلغ عددها 20 تعاضدية.
وسبق لمجموعة من النقابيين والحقوقيين المنضوين تحت لواء “التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية”، أن نظموا عددا من الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة الصديقي ضد ما اعتبروه “الفساد المستشري في التعاضدية العامة، والمتمثل حسب بيان صادر عن التنسيقية في تزوير لوائح المنخرطين ونهب أموالهم وتبديدها”، واتهموا الوزير الصديقي برفض استقبالهم وإغلاق أبواب الوزارة في وجههم.
وكرر الصديقي تأكيده مرات عدة على وجود اختلالات في بعض التعاضديات، والتي تعرف احتجاجات خاصة لم يحن وقت تجديد هياكلها، مضيفا أن القانون الحالي لا يسمح للحكومة بالتدخل أو الإشراف على الجموع العامة.
هذا، وتوسل الصديقي النواب البرلمانيين، صباح اليوم الثلاثاء في مداخلة له باليوم الدراسي الذي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب لمناقشة مضامين مشروع القانون “109.12 بمثابة مدونة التعاضد”، (توسل) النواب للمصادقة على مشروع القانون المذكور، معتبرا إياه المخلص من المشاكل التي تعانيها التعاضديات، والضامن لحماية حقوق المنخرطين.
وأضاف الصديقي أن وثيرة التشريع بالحكومة بطيئة جدا، ودعا النواب البرلمانيين إلى التعاون من أجل تسريعها.
