وأما الإصلاح فواصل…!
تعج الساحة الوطنية المغربية مع مطلع السنة الميلادية الجديدة 2016 بعدد من المتغيرات العميقة، فمن جهة مؤشرات السخونة في الاستحقاقات المقبلة تلوح في الأفق في ظل هدوء مفاجئ بين عدد من قادة الأحزاب السياسية الذين كانوا إلى عهد قريب يتبادلون الشتائم السياسية بل والشخصية في بعض الأحيان وفي كل محافل أحزابهم، ومن جهة أخرى وجود نوع من الاحتقان الإجتماعي في بعض القطاعات ولو بشكل طائفي إن صح التعبير…والسؤال الذي أجدني أطرحه هو الآتي: هل المغاربة سيختارون منهجا جديدا في تدبير شؤونهم وهم المجمعون على فكرة الالتفاف على منهج الإصلاح رغم اختلافهم في آلياتها ودرجاته بين طامحون للإصلاح التغيير وعاملون على الإصلاح التدرجي؟
عود على بدئ، فالشعب المغربي مجمعون كما أسلفت على طموحهم من أجل الرقي بأوضاعهم الاجتماعية وحماية نموذج مغربي في المنطقة المبلقنة والمتغيرة بشكل يومي، ولتتحقق هذه الاستمرارية النموذجية لابد من مراعاة أمور أساسية في هذا الإصلاح المنشود:
أولا: على الأحزاب المشاركة في الحكومة والمساندة والمعارضة على حد سواء الحفاظ على مستواها في التأطير السياسي للمواطن والرفع منه في هذا الوقت العصيب.
ثانيا: الشعب في حاجة إلى الوعي والزيادة من اليقظة والحذر والتعبئة الراشدة للحفاظ على الدستور الانتقالي الذي صادق عليه المغاربة – رغم اختلافاتهم في درجة المصادقة – والنضال من أجل احترام بنوده وعدم القبول بأية ردة دستورية.
ثالثا: ضرورة تدخل جميع مكونات المجتمع في القطاعات الموجهة لنمو المجتمع وتماسكه وقوته (التعليم، الصحة، العدل والمساواة، الإعلام، البنية التحتية للبلاد…).
رابعا: عدم السماح للنعرات السياسية والإديولوجيات الصماء غير قابلة للتطور ومواكبة متغيرات المجتمع ومتطلباته بالتسلل إلى تدبير شؤون الناس.
خامسا: محاصرة الشذوذ السياسي الذي يحاول إذكاء الصراع في الأجيال السياسية الشبابية الصاعدة، والتركيز على النقاش السياسي للانتصار لمفاهيم المواطنة.
سادسا: على الشباب التحرر من منطق وفلسفة الزعامات السياسية الحالية التي كادت تقتل “فكرة التنظيم والتكتل”؛ حيث أصبحت تنتصر للقيادات الزائلة.
سابعا: تدبير شؤون الناس محط جدال ونقاش وتوافقات وهو محدود في الزمن بالنسبة للتنظيمات السياسية، بينما الأحزاب مستمرة في الزمن السياسي إذا قوت اختياراتها وكيفتها مع المرحلة السياسية.
