وجهة نظر

همجية قوى القمع المخزنية ضد الأساتذة المتدربين

لا زال الأساتذة المتدربون يعانون منذ أكثر من شهرين من التدخلات الأمنية العنيفة من طرف القوى المخزنية في المدن المغربية التي تتوفر على مراكز خاصة بمهن التربية و التكوين. وقد أبدع هؤلاء الأساتذة المتدربون الأبطال مسيرات احتجاجية سلمية جهوية ومركزية منقطعة النظير في تاريخ الاحتجاج في المغرب، وذلك كالتي شهدتها الرباط مؤخرا و آزرتهم فيها الهيئات الحقوقية وبعض الأحزاب اليسارية وآباؤهم وأمهاتهم في ظل تواطؤ وتخاذل النقابات الصفراء التي باعت القضية مع سبق الإصرار والترصد.

أما سبب هذه المعركة فيعود إلى إصدار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لمرسومين تنظيميين مشؤومين مفصلين لكيفية ولوج المرشحين والمرشحات إلى مراكز التربية و التكوين. وهذان المرسومان هما المرسوم رقم 2.15.588 القاضي بفصل التوظيف عن التكوين، والمرسوم رقم 2.15.589 القاضي بتقزيم المنحة إلى أقل من النصف أي من 2450 درهم إلى 1200 درهم شهريا خلال فترة التكوين.  ويؤكد عدد من الأساتذة المتدربين في تصريحاتهم أن هاته المراسيم الجوفاء تهدف إلى تفريخ أساتذة عاطلين وخوصصة قطاع التعليم في نهاية المطاف، مضيفين أن السياسة التي تنتهجها الوزارة الوصية ماضية بقطاع التعليم في المغرب نحو الهاوية، وهو ما يفترض دق ناقوس الخطر قبل فوات الأوان.

 وفي ظل الغياب الممنهج حد الخجل لوسائل الإعلام المغربية، ارتكبت قوى القمع ولا زالت مجازر في حق من نافسوا حتى الأنبياء فكادوا يكونون رسلا. وهكذا كسرت الضلوع و شجت الرؤوس ورفست الأجسام بالٌأقدام و أسيل الدم من الأنوف وسحل صناع الأجيال على مرأى من الزمن وأمام المغرب العميق الخفي والمغرب السطحي الظاهر.

 وباعتباري أستاذا، فإنني أشجب بقوة كل هذه الممارسات المخزنية الهمجية التي طالت هؤلاء الأساتذة  الشبان والشابات  الذين سيكونون عسس وحراس الأمن الثقافي والمعرفي  اولفكري في مغرب المستقبل. ومن المؤسف أن يحدث كل هذا و قطاع التعليم في بلدنا يعاني نقصا حدا في الموارد البشرية، إذ أصدرت الأكاديميات و النيابات التعليمية بإيعاز من الوزارة الوصية، في بداية الموسم الدراسي لهذه السنة، بلاغات إلى مديري المؤسسات التعليمية تقضي بتقليص عدد الساعات الدراسية في بعض المواد وحذف مواد أخرى وكبس التلاميذ في حجرات دراسية ضيقة إذ بلغ الاكتظاظ رقما قياسيا حتى في مدن مركزية كالدار البيضاء والرباط لتوفير الأساتذة، ناهيك عن سياسة الترقيع المتمثلة في تكليف الأساتذة لسد هذا النقص الحاد في هذا القطاع الحيوي.

يخجلني في نفس الاتجاه أن يحمل “مردة” أو “سيمي” لم يحصل حتى على البكالوريا في غالب الأحيان، “زرواطة” حديدية وينهال على أستاذة متدربة شابة وعزلاء حاملة للإجازة  أو الماستر أو الدكتوراه، سلاحها فقط عقلها وغيرتها على مهنتها التي أكثر عليها الدخلاء الضجيج والعجيج والهرج والمرج مخربين ومفسدين من حيث يدرون ولا يدرون.

إن المعاين لهذه التدخلات الوحشية التي طالت هؤلاء الأساتذة العزل يستنتج بالملموس أننا فعلا شعب تدير شأنه حكومة تافهة وطماحة وطماعة بالمعنى السلبي وليس الإيجابي، حيث موهت الشعب المغربي بالشعارات الفارغة والجوفاء من قبيل تكافؤ الفرص ودولة المؤسسات ودولة الحق والقانون وغيرها. في حين كان هدفها الذي فرض عليها في الخفاء قبل أن تلوح لنا في العلن هو تكريس الثبات والجمود مصداقا للقول المأثور القافلة تسير والكلاب تنبح. وإلى مجزرة أخرى في حق الوطن!

* كاتب، مترجم، باحث في علوم الترجمة ومتخصص في ديداكتيك اللغات الأجنبية – الدار البيضاء – المغرب.