مشروع الدستور الجزائري الجديد يمنح الرئيس سلطات مطلقة
إلى جانب المعارضة السياسية الجزائرية لمشروع الدستور الجديد في الجزائر، والذي أكد على الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية القادم، لم تخل تعليقات الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي التي حملت الكثير من الإيحاء والتلميح الساخرين.
وكان الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية دون إدراجها من الثوابت مثلما أدرجت اللغة العربية مثار سخريتهم، وأيضا مسألة الصلاحيات المتعلقة بسلطات الرئيس المطلقة.
“تعديل الدستور، خبر سار بالنسبة لطلبة الحقوق، الذين سيحصلون على دستور جديد في أسئلة الامتحانات بعد أن اشتكوا طويلا من تكرار المواضيع”، هذا تعليق ضمن تعليقات عديدة ساخرة، لا تخلو من إيحاءات وتلميح، دونها فايسبوكيون جزائريون على جدران حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وهم “يتجاوبون”، على طريقتهم، مع مشروع الدستور الجديد في الجزائر الذي أعدته الرئاسة الجزائرية لأجل التصويت عليه في البرلمان، وليس لكي يعرض على استفتاء الشعب…!
بعضهم ذهب بعيدا في الوصف، و”استلهم” ما ورد في ديباجة جملة أثنت على ما يعرف في الجزائر بـ”المصالحة الوطنية”، حيت كتب “بوتفليقة أراد دسترة ما أنجزه ليدخل التاريخ بقوة الدستور”.
أما التعديل الذي جاء به حول دسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية للجزائر، فإنه أثار العديد من التعليقات، ذهبت بالبعض إلى التعليق قائلا: “آن الأوان للبحث عن دروس خصوصية لتعلم اللغة الرسمية الجديدة”.
إلى ذلك، لم يسلم مشروع الدستور في الجزائر من انتقادات واسعة داخل الشارع الجزائري، لكونه لم يتم إعداده بناء على توافقات بين الفرقاء السياسيين والاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني، وأيضا لكونه لن يعرض على استفتاء الشعب الجزائري. وأخرج معدا من قبل الرئاسة، والتي كان لها “شرف” عرض خطوطه العريضة التي قدمها مدير ديوان الرئاسة.
جاء المشروع متضمنا لدسترة التقييد بفترة رئاسية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، ثم إدراج “المنع” ضمن المادة من مواده تحظر المساس بسبعة محاور، في أي تعديل لاحق للدستور، ثم منع آخر بمنع فتح العهدات الرئاسية مدى الحياة.
وعلى عكس الرئيس بوتفليقة الذي كان قد استصدر قانونا دستوريا منحه عهدة رئاسية ثالثة هي الحالية التي تشرف على الانتهاء، فإنه لن يكون بمقدور الرئيس القادم للجزائر أن يغير أو يمس بالمادة التي تقيد العهدات الرئاسية المحددة في المشروع الحالي في فترتين رئاسيتين فقط، ولا يمكن له تعديلها بعدما ألحقت كثابت من سبعة ثوابت أخرى كان قد تم إقرارها خلال دستور سابق: وهي الطابع الجمهوري للدولة والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية والإسلام باعتباره دين الدولة والعربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن وسلامة التراب الوطني ووحدته، والعلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية.
جاء المشروع الجديد للدستور في الجزائر، محتفظا بالصلاحيات الواسعة ذاتها التي يتمتع بها رئيس الجمهورية، مثل؛ حرية تعيين الوزير الأول والاكتفاء فقط باستشارة الأغلبية دون أن يلزمه الدستور باختياره منها، كما احتفظ الرئيس بمنصب مسؤول الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة.
