قالت الصحف: السعودية تمول المغرب لتطوير صناعته الحربية

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الخميس، من جريدة “المساء”، التي كتبت في صفحتها الأولى خبرا مفاده، أن السعودية ستقدم تمويلا ثقيلا للمغرب من أجل تمكينه من تطوير صناعته الحربية فوق أراضيه، وذلك في عقد يقوم على انخراط عمالقة الصناعات الحربية في تقديم الدعم والخبرات اللازمة لينتقل المغرب إلى التصنيع، في خطوة تكشف عزمه الانتقال من زبون للسلاح إلى مصنع له.

وأضافت اليومية ذاتها، إلى أن السعودية قدمت دعما ماليا للمغرب يناهز سقف 22 مليار دولار، سيتم استثمارها في تصنيع المغرب للسلاح فوق أراضيه منذ سنة 2016 وإلى غاية 2019، مشيرة إلى أن العقد يشمل تقديم الدعم اللوجيستيكي للمغرب عبر مشاركته في التداريب والتمارين العيكرية، التي تقوم على تبادل الخبرات في مختلف المجالات المتعلقة بالصناعات الحربية.

وأوضح الخبر ذاته، أن العقد يشمل أيضا مجموعة من عمالقة الصناعات الحربية الثقيلة، من بينها العملاق “بومبارديي” و”إيرباص” و”تاليس”، والتي ستقوم ببدء عمليات التصنيع بالمغرب منذ السنة الحالية، عبر فتح مكاتب لها من أجل تطوير منظومة المغرب الدفاعية.

ونقرأ قي خبر آخر، أنه وبعد أقل من أربعة أشهر على اعتقال متهم مبحوث عنه بموجب تسع مذكرات بحث وطنية، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح أمنية أخرى بأكادير والدا البيضاء، من أجل تزعم شبكة دولية للاتجار في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية وغيرها من التهم، تم إطلاق صراحه في مرحلة التحقيق.

وأضافت “المساء” أن المتهم أحيل على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء مع ملتمس وتجميد جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية لفائدته وزوجته وفروعه، موضحة أنه وحسب محاضر الاستماع إليه من طرف المكتب الوطني لمكافحة المخدرات بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فإن المتهم كان يعمل بكل من الداخلة وموريتانيا.

وأشار الخبر ذاته، إلى أنه كان يتم دس المخدرات في أخشاب توضع تحت أكياس مملوءة بالأسمدة الكيماوية التي كانت تستعمل كواجهة لبضاعة موجهة للتصدير يتم شحنها داخل حاويات كبيرة ويتم نقلها على متن شاحنات من الحجم الكبير، مضيفة أن المتهم الذي تم الافراج عنه والذي كان موضوع بحث من أجل اصدار شيكات بدون رصيد، تم الافراج عنه لأسباب غير مفهومة.

إلى جريدة “الصباح”، التي كتبت خبرا مفاده، أن المحكمة الابتدائية بسلا نهاية الأسبوع الماضي، حكمت على عميد شرطة بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بستة أشهر حبسا، بتهمة إفشاء السر المهني والارتشاء، كما أدانت مسؤولا دركيا يشغل رئيس مركز ترابي، بسبعة أشهر، فيما أصدرت عقوبات سجنية في حق أعضاء شبكة دولية لتهريب المخدرات.

وأضافت “الصباح” أن المتهمون السبعة من قبل النيابة العامة بتهم تتعلق بانتاج المخدرات ونقلها وتصديرها نحو الخارج والاتجار فيها والمشاركة في ذلك وتزوير صفائح السيارات والارتشاء وإفشاء السر المهني.

وأشارت اليومية ذاتها، إلى أن المحكمة اقتنعت بالاتهامات المنسوبة إلى المسؤول الأمني في إفشاء أسرار مهنية عن طريق تنقيط اسم مبحوث عنه على الناظمة الالكترونية وإشعاره بصدور مذكرات بحث في حقه، وجرى تفكيك الشبكة في أبريل الماضي، بعد مداهمة عناصر من المكتب الوطني للأبحاث منزلا بسلا؛ حيث تم حجز طن ونصف طن من الشيرا وكميات كبيرة من الأقراص الطبية والمخدرات كانت قادمة من أكادير نحو الصخيرات.

وفي خبر آخر نقرأ، أن شركات الاتصالات الثلاث، بالمغرب، قاموا بحجب المكالمات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المحملة على الهواتف الذكية، وهي “الواتساب” و”الفايبر” و”فايس تايم” و”سكايب”، التي شملها القرار المفاجئ.

وذكرت “الصباح” أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات راسلت في وقت سابق شركات الاتصالات الثلاث، عبر مذكرة خاصة، حثتهم فيها على حجب المكالمات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، استنادا إلى قرار المدير العام للوكالة الصادر في أبريل.

وأوضحت اليومية ذاتها، أن الخطوة الجديدة تأتي نظرا لارتفاع حجم الخسائر المادية التي تكبدوها جراء الاستخدام المتزايد للمكالمات الهاتفية عبر هذه التطبيقات المذكورة.