عمال الأحياء الجامعية يطالبون بالتصدي لتهديد العنف الطلابي
أدان بلاغ لنقابة العاملين بمؤسسات التعليم العالي، الممارسات التي يتعرض لها الموظفون والموظفات بالأحياء الجامعية مطالبا مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، ومدراء الأحياء الجامعية بتوفير الحماية لهم والالتزام بما تم الاتفاق بشأنه.
واستنكر البلاغ الصادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية التعليم العالي/الجامعة الوطنية للتعليم، عمليات توجيه “استفسارات غير قانونية للموظفات والموظفين الذين لبوا نداء الإضرابات الوطنية بدعوى التغيب عن العمل وليس المشاركة في الإضراب المكفول بالدستور والقوانين الدولية”. وأيضا إلى “التهديدات المتكررة التي تطال العديد من الموظفات والموظفين بالأحياء من طرف الطلبة”، آخرها “التهديدات التي تعرض عامل بالحي الجامعي مكناس الذي كان سيتعرض لمحاكمة من طرف بعض الطلبة.
وأكد البلاغ ذاته رفضه لما أسماه بـ”الخوصصة التدريجية للمؤسسات والأحياء الجامعية، عبر شركات المناولة، وتنديده بعدم احترام شركات التدبير المفوض لمدونة الشغل”، محملا كلا من الوزارة والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية “مسؤولية تطبيق البند الخاص بذلك والمنصوص عليه في مدونة الصفقات العمومية”، وفي الآن نفسه، جدد رفضه لكل محاولة تمرير القانون الأساسي التراجعي للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
وسجلت النقابة استمرار “التماطل والتسويف في معالجة القضايا والمشاكل العالقة العادلة والمشروعة” المتضمنة في مذكرتها المطلبية، في ظل “احتقان كبير” تعرفه الأحياء الجامعية جراء سوء التدبير والتسيير، واللامبالاة التي تقابل بها مطالب شغيلة الأحياء الجامعية والمساس الذي يطال حقوقها ومكتسباتها التي ناضلت من أجلها لسنوات طوال، يؤكد البلاغ.
وفيما أدان البلاغ هذه التهديدات، فإنه طالب المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ومدراء الأحياء التابعة له الالتزام بمضامين الحوارات السابقة والعمل على تنفيذها وأجرأتها على أرض الواقع.
ولم تفته المناسبة ليعبر عن تضامنه مع نضالات الأساتذة المتدربين، منددا بالعنف الذي يتعرضون له.
