الصديقي: 19 ألف طلب عن فقدان الشغل في 2015
قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، إن عدد الطلبات الواردة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بلغ 19 ألف 251 طلبا؛ حيث تمت تصفية 6984 طلبا منذ دجنبر 2014 إلى نهاية شهر نونبر 2015 بمبلغ 76 مليون درهم.
وأضاف أن عدد الطلبات التي لا تتوفر فيها الشروط بلغت 6754 ملف، بسبب عدم توفر الشروط القانونية أو فقدان الشغل قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بالإضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالمغادرة الطوعية للعمل أو الاستقالة أو تقديم الطلب خارج الأجل القانونية.
وأشار الصديقي، الذي كان يتحدث أمس بالبرلمان، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، إلى أن سبب ضعف الاستفادة من التعويض يرجع إلى كونه إجراء جديدا ونتوقع أن يعرف ارتفاعا متزايدا في السنوات المقبلة.
ومن جهة أخرى، قال الصديقي، إن تمويل التعويض عن فقدان الشغل يرتكز أساسا على اشتراكات تبلغ 0,57 في المائة يتحمل المشغل 2/3 (الثلثين) منها والأجير 1/3 (الثلث)، بالإضافة إلى مساهمة الدولة بغلاف مالي يصل إلى 500 مليون درهم من ميزانية الدولة لدعم المشروع عند انطلاقه، يتم صرفه على مدى ثلاث سنوات، منها 250 مليون درهم في السنة الأولى و250 مليون درهم الباقية تصرف عند الحاجة موزعة الى 125 مليون في السنة الثانية و125 مليون في السنة الثالثة.
تجدر الاشارة إلى أن قانون التعويض عن فقدان الشغل صودق عليه في المجلس الحكومي بتاريخ 17 أبريل 2014 تحت رقم 03.14، وأحيل على البرلمان فصودق عليه من طرف مجلس المستشارين بتاريخ 10 يونيو 2014، كما صادق عليه مجلس النواب بتاريخ 3 يوليوز 2014. وبتاريخ 11 شتنبر 2014 نشر القانون بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح دجنبر 2014.
وقامت الوزارة بتعديل المرسوم المتعلق بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ حيث يتم حاليا اقتطاع 0,38% بالنسبة للمشغل و0,19% بالنسبة للأجير ابتداء من دجنبر 2014.
