سياسة

برلماني يطرح سؤالا بالأمازيغية والوزير يعقب بها وفرق تحتج

لأول مرة في تاريخ مجلس المستشارين، أقدم مستشار برلماني من فريق الأصالة والمعاصرة على طرح سؤال باللهجة الريفية على وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، في قضية الضمان الاجتماعي للمغاربة المقيمين بالديار الهولاندية، معللا اختياره للهجة الريفية أن 80 في المائة من المتضررين في هذه القضية من أصول أمازيغية.

من جهته، عبر الوزير عبد السلام الصديقي عن افتخاره باللغة الأمازيغية وقرر أن يجيب البرلماني عن سؤاله باللغة العربية أولا ثم إعادته بـ “تريفيت” تفاعلا مع مبادرة المستشار البرلماني.

وعرفت هذه الخطوة احتجاج عدد من الفرق بمجلس المستشارين؛ حيث عبر فريق الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل عن استنكاره لعدم فهم السؤال وجواب الوزير، معتبرا أنه ليس لهم موقف مضاد للأمازيغية وإنما من حق المستشارين جميعا فهم السؤال والجواب.

فريق العدالة والتنمية بدوره، استنكر رئيسه الخطوة التي أقدم عليها المستشار البرلماني، ودعا إلى عدم البحث عن “خطوات استباقية في إطار المزايدة باللغة الأمازيغية”، معتبرا أنه يجب انتظار صدور القانون التنظيمي المؤطر لترسيم اللغة، وإيجاد طرق قانونية لإدارج استعمالها في مجلس المستشارين، مشددا على ترك ورش ترسيم الأمازيغية يسير في ظروف هادئة “بعيدا عن المزايدات”.

وحمل الفريق الاستقلالي رئاسة المجلس المسؤولية، وتساءل “ما ذنب مستشار برلماني لا يفهم الأمازيغية، إذا كان المجلس مقصرا في إيجاد الحلول لترجمة الأسئلة والأجوبة بالأمازيغية إلى العربية أو العكس”، مشددا أنه يجب على المستشارين عدم استصغار اللغة الأمازيغية التي لها جذورها ومكانتها في تاريخ المغرب وحضارته.

الفريق الاشتراكي اختار زاوية أخرى في إطار نقط النظام التي طلبتها الفرق الاستشارية بخصوص هذا الموضوع، وشدد على أن دور المستشارين أن يتساءلوا عن واقع القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية، وما قدرة الجهات الوصية على إدماج اللغة في المنظومة التعليمية وكل القطاعات الأساسية.