مجتمع

قالت الصحف: رشوة بقيمة 10 ملايين تطيح بثلاثة دركيين

نستهل جولتنا الصحفية من جريدة “الصباح” التي كتبت في عددها ليوم غد الخميس، أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، أنهت الإثنين الماضي، تحقيقا مع 3 دركيين و7 أعضاء من شبكة تتاجر في المخدرات، تنشط بين الناظور ومكناس، بعدم تقدم تاجر مخدرات بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمكناس، اتهم العناصر المذكورة بالابتزاز والارتشاء.

وأضافت اليومية ذاتها. أن التاجر ذكر أن المشتبه فيهم سبق أن قاموا بإيقافه وبحوزته كمية مهمة من المخدرات، واشترطوا عليه تفويت سيارته لأحدهم بنصف ثمنها، مقابل تضمين معطيات كاذبة بالمحاضر، وجرى تحديد قيمة السيارة في 100 ألف درهم.

وأوضح الخبر ذاته، أن وكيل الملك فور توصله بالشكاية، أحالها على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، حيث ظلت تبحث مع الدركيين قرابة أربعة أسابيع، واستمعت إلى تاجر المخدرات الذي أقر أن العناصر الدركية قامت بإيقافه بطريق الحاجب.

وأشارت الجريدة، إلى أن الفرقة الوطنية وبعدما أنهت الاستماع إلى مروج المخدرات، تبين أن الأمر يتعلق بشبكة للاتجار بالشمال، لتتجه عناصر الفرقة نحو الناظور لتوقيف العقل المدبر للشبكة رفقة 6 آخرين، فيما تمت إحالة نتائج الأبحاث التمهيدية في الملف على الجنرال حسني بن سليمان، لإحالتها بعد ذلك على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس.

ونقرأ أيضا في “الصباح”، خبرا مفاده أن السلطات الإيطالية رحلت مهاجرا مغربيا، على متن طائرة في اتجاه البيضاء، وجاء قرار ترحيله بعد تهديده بتفجير روما، انتقاما من الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد داعش.

وأضافت اليومية ذاتها، أن وزير الداخلية الإيطالي الذي وقع على قرار إبعاد المهاجر المغربي، في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب، قال إنه طرده بعد أن تبين من خلال تحريات الشرطة، أنه عبر عن الإرادة في ارتكاب أفعال إرهابية، والسفر إلى مناطق النزاع في سوريا.

وأوضح الخبر ذاته، أن المهاجر المغربي، وقع ضمن التحريات التي تقوم بها شرطة روس في إطار مكافحة الإرهاب والتطرف، إذ تمكنت بعد عدد من الإجراءات، من تحديد الإطار الذي مكنها من اتخاذ قرار ابعاده.

إلى يومية “المساء” التي نقرأ فيها، أن المنعشين العقاريين بمدينة المحمدية، أصبحوا يبحثون عن منافذ جديدة على رمال شواطئها، إذ لم تسلم الكثبان الرملية المحاذية لمنطقة “سييسطا” من بطشهم، مضيفة أن مستثمرة مالكة لبقع أرضية محاذية للشاطئ لم تتوان، عن جرف مساحات واسعة من الكثبان الرملية الموجودة على الملك البحري بالمنطقة، بعد حصولها على تراخيص لإقامة فيلات بطرق ملتوية.

وأضافت الجريدة ذاتها، أن المجلس البلدي للمحمدية، يعيش حالة استنفار خوفا من تداعيات هذا المشروع، خاصة أن أحد المسؤولين المكلفين بتراخيص البناء، والذي وقع الترخيص الخاص بالبقعة المعنية. اكتشف أنه كان ضحية للجنة التي عهد إليها بمتابعة الملف، والتي وضعت له تقريرا يفيد أن المنطقة المذكورة بعيدة عن الملك البحري.

وأشارت اليومية إلى أنه من المرتقب أن ينظم سكان الإقامات المحاذية للمنطقة. وقفات احتجاجية أمام المجلس البلدي، خاصة أن الأشغال بالورش لازالت قائمة، ولم تتوقف رغم الشكايات والملتمسات التي تقدموا بها للجهات المعنية.

إلى خبر آخر، أوردت “المساء” أن جميع الصفقات المرتبطة بأشغال تهيئة مدينة سلا، توقفت بشكل مفاجئ. والتي رصدت لها ميزانية تقدر بمليار درهم، ما جعل المدينة تعيش حالة فوضى، بالنظر إلى انسحاب الشركات دون استكمال الأشغال، في ظل التخبط في قرارات المجلس الجماعي.

وأوضح الخبر ذاته، أنه وحسب مصدر مسؤول للجريدة، كشف أن احتكار بعض الأشخاص للقرار والاختصاصات داخل المجلس الجماعي، في غياب التفويضات، مع منح “كارت بلونش” لأحد المستشارين ليتحول إلى عمدة فعلي للمدينة، عوضا عن جامع المعتصم، أدى إلى تجميد الأشغال رغم مطالبة عامل المدينة بتسريع وتيرة الإنجاز، ما خلق حالة من التدمر لدى أطراف الأغلبية.

وحسب معلومات حصلت عليها “المساء”، فإن أشغال تهيئة بعض الشوارع الكبرى بمدينة سلا، لم تحترم الجدولة الزمنية بعد التوقف المستمر والمتقطع لأشغال التهيئة، بالإضافة إلى أسباب أخرى تتصل بموقف بعض مستشاري حزب العدالة والتنمية من الصفقات المبرمة مع عدد من المقاولين لتهيئة هذه الشوارع.