تقرير: الحصة السوقية للبنوك المغربية تحقق 3.66% في2015
أظهر تقرير أصدرته الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية، أن الحصة السوقية للبنوك المغربية من مجموع القطاع المصرفي العربي بلغت خلال الفصل الثالث من سنة 2015، 3.66 في المائة.
وأشار التقرير ذاته، إلى أن 4 بنوك مغربية تم إدراجها ضمن قائمة المصارف العربية التي حققت تطورا على الصعيد العالمي خلال سنة 2015، متوقعا أن المغرب لن يواجه مخاطر جدية خلال سنة 2016، وذلك بسبب تأقلمه مع الأوضاع السياسية المضطربة، واعتمادها استراتيجيات محافظة، وتنويع محافظها الائتمانية، هذا بالإضافة إلى الجهود الرقابية الكبيرة لتعزيز الاستقرار.
وأوضح التقرير أن 83 مصرفاً عربياً جاء في قائمة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب الشريحة الأولى لرأس المال (Tier 1 capital) والتي أعدتها مجلة The Banker في عددها الصادر في شهر يونيو 2015، الميزانية المجمعة لهذه المصارف، قد بلغت حوالي 2.24 ترليون دولار ومجموع الشريحة الأولى لرأس المال حوالي 248.2 مليار دولار، وقد تضمنت القائمة، بالإضافة إلى البنوك المغربية الأربعة، 19 مصرفاً إماراتياً، 12 مصرفاً سعودياً، 9 مصارف في كل من قطر ولبنان والبحرين، 8 مصارف كويتية، 5 مصارف في كل من مصر وسلطنة عُمان، مصرفين في الأردن، ومصرفا واحدا في ليبيا.
ومن جهة أخرى أشار التقرير، إلى أن الدول العربية المستوردة للنفط، تسجل عجزا مستمرا في الحساب الجاري بلغ مجموعه حوالي 45 مليار دولار سنة 2013 (وهو ما يساوي 15% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول)، وانخفض إلى حوالي 37 مليار سنة 2014، ومن المتوقع أن ينخفض إلى نحو 33 مليار دولار سنتي 2015 و2016 (14.5% من الناتج المحلي الإجمالي).
كما أدى انخفاض فواتير استيراد الطاقة، نتيجة انخفاض أسعار النفط، يقول التقرير ذاته، إلى تراجع عجز الحسابات الجارية خلال سنة 2014 (كمجمل تكلفة وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) في بعض الدول العربية المستوردة للنفط أبرزها، والمغرب و مصر، والأردن، ولبنان، والسودان، مضيفا أنه وفي سنة 2015 من المقدر أن العجز في الحساب الجاري قد تراجع في كل من لبنان، وموريتانيا، والمغرب، والسودان، وتونس. وتسجل فلسطين وموريتانيا وجيبوتي ولبنان العجز الأكبر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي..
