مركز “كينيدي” يعد تقريرا عن المغرب بتنسيق مع “البوليساريو”
تحامل “مركز كينيدي لحقوق الإنسان” الأمريكي كثيرا على المغرب، وهو يقدم تقريرا “أسودا” عنه متهما إياه بما وصفه “عرقلة جهود حل النزاع وإيجاد حل للقضية الصحراوية، رغم مرور أكثر من 40 سنة”.
التحامل إياه، والبيّن، يظهر من خلال عملية إعداده من قبل المركز الذي استند على التنسيق في صياغته مع أطراف تعبر عن الطرف الآخر، وغابت عنه الحيادية من خلال إقصائه لوجهة النظر المغربية عبر منظمات حقوق الإنسان، بتنسيقه في إعداد تقريره مع “تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان”، و”مؤسسة دانييل ميتيران للحريات”، و”مكتب حقوق الإنسان في الصحراء”، إلى جانب “الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع الشعوب الإفريقية”، و”جمعية عدالة” البريطانية، وهي كلها جمعيات غير محايدة، وتتبنى مواقف وجهة النظر الانفصالية.
جاء التقرير في 25 صفحة، وباللغتين الفرنسية والإنجليزية، وادعى أنه حاول “نقل حقائق مثبتة بالأدلة وبشهادة المجتمع الدولي، مطالبا هيئة حقوق الإنسان بالضغط على المغرب من أجل تقديم معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة المغربية لضمان موافقة الصحراويين على استغلال الموارد الطبيعية في إقليم الصحراء، خاصة فيما يتعلق باستغلال وتصدير الفوسفاط، والتفاوض على اتفاقيات الصيد البحري، والترخيص للتنقيب عن النفط والاستغلال والاستخراج، بما فيها الأنشطة التي تقام ب “مياه الصحراء” واستغلال الأراضي لزراعة الفواكه والخضروات”.
إلى ذلك، طالب التقرير المغرب بما عبر عنه “توفير بيانات عن الشكاوى حول حالات الاختفاء القسري في الصحراء منذ 1991 إلى الآن، وتحديد أسماء المفقودين، والجهود التي يبذلها للتحقيق في ظروف هذا الاختفاء، وكذا الملاحقات القضائية ضد الجناة، وطبيعة ومبلغ التعويض المدفوع للضحايا أو أسرهم، بالإضافة إلى الشكاوى التي تم تسجيلها من قبل السلطات، وكم منها تم التحقيق فيها”.
ويأتي تقرير مركز كينيدي، على بعد أيام فقط من زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الشهر المقبل إلى منطقة النزاع في الصحراء، بعد أن فشلت كل مساعي مبعوثه الشخصي إلى الصحراء كريستوفر روس حتى الآن في إيجاد حل لهذا الملف الذي عمر طويلا.
