مجتمع

فعاليات مدنية تدعو الحكومة بتسريع إخراج قانون العمالة المنزلية

طالبت فعاليات مدنية وحقوقية ونقابية، الحكومة المغربية بالتسريع في عملية إحالة مشروع قانون العمال المنزليين على مجلس النواب قصد المصادقة النهائية. مشددة على ما عبرت عنه “انتصار المؤسسة التشريعية لرأي وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان” وذلك خلال لقاء دراسي في مدينة وزان.

إلى ذلك، وفي إطار النقاش العمومي حول العمالة المنزلية، احتضن فضاء دار الشباب المسيرة في مدينة وزان  لقاء دراسيا حول “مشروع قانون العمال المنزليين” نظمته كل من حركة الطفولة الشعبية واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال.

وأبدت الفعاليات المشاركة خلال هذا اللقاء عن استعدادها الانخراط في الحملات التحسيسية للتعريف بهذا القانون. 

 من جهته، ذكر عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان محمد حمضي  بالمواد، 13 و16 و25  كما هي واردة في الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي تسمح لهذه المؤسسة الدستورية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، بالدخول على خط هذا المشروع الذي سبق وأن أحيل عليها لإبداء رأيها الحقوقي في مضمونه، مشددا على أن مقترحات المجلس الوطني المتعلقة أساسا بمقترح تحديد سن الشغل في 18 سنة مثلا، تستمد قوتها الحقوقية من مرجعيات متعددة معيارية ووطنية، منها دستور 2011، ثم دولية والمتعلقة باتفاقية حقوق الطفل، وأيضا الاتفاقية الدولية لحماية المهاجرين.

ومن جهته، ذكر وزير التشغيل السابق جمال أغماني خلال تدخله أثناء اللقاء، بما عبر عنه ب “الشرعية الوطنية والدولية” التي تم الرجوع إليها عند صياغة أحكام المشروع، وأيضا “التضاريس الصعبة” التي مر منها المشروع قبل أن يصل إلى الجلسة العامة لمجلس المستشارين في طبعته السابقة، الذي كان قد صادق عليه بالإجماع بعد إدخاله لبعض التعديلات وخصوصا ما تعلق بسن تشغيل القاصرين/ القاصرات الذي حدده في  16 سنة.