قالت الصحف: حرب جديدة بين أخنوش وابن كيران

نستهل جولتنا الصحفية لعدد الخميس الجمعة، من جريدة “المساء” التي كتبت في صفحتها الأولى، أن حربا جديدة ستشتعل لامحالة بين رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ووزير الفلاحة عزيز أخنوش، بسبب تراخيص الخمور.

وذكرت اليومية ذاتها، أن معطيات صادرة عن وزارة الفلاحة، كشفت عن منح مجموعة من الاعتمادات والتراخيص لممارسة الاتجار في الخمور والمشروبات الكحولية، حيث تمت سنة 2015 دراسة 23 ملفا منح على إثرها ترخيصان لممارسة الاتجار بنصف الجملة في الخمور، وترخيصان للاتجار في المشروبات الكحولية.

وأضاف الخبر ذاته، أنه وحسب تقرير تم توزيعه على أعضاء المؤسسة التشريعية، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، شهدت سنة 2015 دراسة والموافقة على 155 ترخيصا لاستيراد بعض أنواع الخمور، فيما تم إبداء الرأي في ما يقرب من 40 ملفا تتعلق بعنونة الخمور المستوردة أو المصدرة او المصنعة محليا، لمدى مطابقتها للمقتضيات القانونية.

وأشار الخبر ذاته، أنه وفي سنة 2016 يرتقب منح 500 ترخيص لاستيراد الكحول، واعتماد 10 مراكز للتوزيع، ومنع 10 تراخيص لمحلات تجارية للمشروبات الروحية، والمصادقة على منح 12 اعتمادا خاص بمخازن الخمر، و220 علامة للتسمية الأصلية.

وفي خبر آخر، كشفت “المساء” أن لجنة مركزية من المديرية العامة للأمن الوطني حلت الثلاثاء بميناء أكادير، يرأسها عميد مركزي مكلف بمراقبة النقط الحدودية، على خلفية قرار إعفاء رئيس المنطقة الأمنية لميناء أكادير، الذي جاء بعد أن كشفت لجنة سابقة عن وجود اختلالات مالية في صندوق استخلاص رسوم خروج ودخول البواخر إلى الميناء.

وأضافت اليومية ذاتها، أن شهادات متطابقة أشارت إلى أت اخبارا راجت عن وجود اختلالات بالصندوق المذكور جراء اختفاء مبالغ مالية مهمة، الأمر الذي حذا بالمصالح المركزية إلى بعث لجنة للتفتيش والمراجعة، مشيرة إلى أن رئس المنطقة الأمنية لميناء أكادير ثاني مسؤول أمني يتم إعفاؤه في أقل من أسبوع على مستوى ولاية أكادير.

إلى يومية “الصباح” التي أفادت أن خلاف حول لفافة حشيش بين صديقين بالبيضاء، تحول الثلاثاء إلى جريمة قتل بعد أن طعن أحدهما الآخر في القلب، مضيفة أن مصالح الأمن استنفرت عناصرهل لإيقاف المتهم، الذي اختفى عن الأنظار إذ تم فرض حراسة على كل مداخل المدينة، ومحطات الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمنع المتهم من الفرار إلى مدينة أخرى.

وأوضحت اليومية ذاتها، أن المتهم والضحية مدمنان على مخدرات، وأنه بعد الخلاف الذي أدى إلى الطعن، أدرك المتهم خطورة الطعنة التي وجهها إلى زميله، ليشعر المواطنون الشرطة والوقاية المدنية التي نقلت الصحية الى مستشفى ابن يوسف ليفارق الحياة في الطريق بعد نزيف حاد.

وأضاف الخبر ذاته، أن الشرطة القضائية بعدما عاينت الجثة تبين أن الجرح غائر في الصدر، ليتم توجيهها صوب مصلحة الطب الشرعي لتشريحها بناء على تعليمات النيابة العامة، مشيرا إلى أن الشرطة تواصل تحرياتها لايقاف الجاني، مستعينة بمخبرين وحراس ليليين.

وفي خبر آخر كتبت “الصباح”، أن برلمانيين من المعارضة هاجمو ما أسموه محاولات المجالس الوطنية والمؤسسات الدستورية، سحب الاختصاص من البرلمان في المناقشة والمصادقة على القوانين المرتبطة بتنزيل الدستور، ووجعلها مجرد غرفة للتسجيل.

وأضافت اليومية ذاتها، أن النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي حسن طارق، انتقد تبخيس وظيفة المؤسسة البرلمانية في التشريع، مؤكدا أن الوزراء ساروا يطبقون المنهجية التشاركية في الإصلاح بشكل مبالغ فيه، معتبرا أن الديمقراطية التشاركية، سارت تتجه نحو إضعاف البرلمان.

وأشار الخبر ذاته، أن النائب البرلماني عن جزب الأصالة والمعاصرة، انتقد بدوره التوجه السائد بالمغرب والرامي إلى إفراغ المؤسسة التشريعية من وظيفتها، من خلال فرض توجه التصويت من خارج المؤسسة، مجددا تقول الصباح، رفضه استقلال النيابة العامة عن وزير العدل والحريات، على اعتبار انها تتوجه نحو إنشاء دولة القضاة.