قالت الصحف: الجنرال عروب يفتح تحقيقا حول ممتلكات الجيش
نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الجمعة من جريدة “المساء” التي أفادت أن الجنرال دوكور دارمي بوشعيب عروب، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، شكل لجنة خاصة لاسترجاع ممتلكات الجيش، حيث تبين حسب تقرير خاص، أن جنرالات سابقين أحيلوا على التقاعد يستفيدون من فيلات ومشاريع سكنية تابعة للقوات المسلحة الملكية، واستفادة مسؤولين كبار بالجيش من بقع أرضية.
وأضافت اليومية ذاتها، أنه وحسب مصدر خاص، أن جرد ممتلكات الجيش بالصحراء ومدن أخرى، جاء بعد انتهاء التحقيق مع الجنرال دوبريكاد قائد حامية عسكرية بالعيون، حول التهمة الموجهة إليه بشأن السطو على فيلا تابعة لأملاك القوات المسلحة الملكية، والتي أنشئت فوق الملك العمومي البحري بخليج الداخلة.
وأشارت “المساء” إلى أنه وحسب المصدر ذاته، فإن تقريرا مفصلا سينجز حول ممتلكات تابعة للقوات المسلحة الملكية، ستعقبه قرارات بضرورة استرجاع الممتلكات التابعة للجيش، والتي استغلها مسؤولون لسنوات طويلة دون سند قانوني، مضيفة أن الجنرال عروب أمر بفتح التحقيقات حفاظا على صورة الجهاز العسكري وحماية للحكامة وحسن التدبير، وامتثالا للتوجيهات الملكية الهادفة إلى الحد من سياسة الريع.
وفي خبر آخر، كتبت “المساء”، أنه وحسب معطيات حصلت عليها، من الأنتربول، فإنها دخلت على خط عمليات ابتزاز قامت بها شبكة مغربية استهدفت مواطنين مصريين، بعد تصويرهم في أوضاع مخلة وشاذة، وأوضحت المعطيات، أن الأمر يتعلق حسب الشكايات التي تقدم بها مواطنون مصريون، برجل وفتاتين كانتا تظهران أمام شاشات الحواسيب خلال عمليات الدردشة من أجل استدراج الضحايا للقيام بعمليات جنسية أمام الكاميرا.
وأضاف الخبر ذاته، أنهما يختفيان عن الأنظار ويحل محلهما شاب يخبر الضحايا أنه تم تصويرهم في الأوضاع المخلة التي كانوا عليها، وأن عليهم دفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر أنشطة الفيديو التي سجلت لهم، مضيفة أن الضحايا المصريون تقدموا بشكايات إلى النائب العام المصري وإلى الشرطة الدولية الأنتربول، على اعتبار أن مرتكبي عملية الابتزاز هم مغاربة، وقد تمكنوا من معرفة ذلك من خلال الجهة التي طلبت منهم تحويل الأموال.
وأوضحت اليومية ذاتها، أن المعطيات أشارت إلى أن الضحايا المصريين قدموا معطيات دقيقة عن هوية الشخص الذي طلب منهم إرسال الأموال باسمه، وهو ما مكن استغلاله من طرف الشرطة الدولية في إطار التعاون مع المصالح الأمنية المغربية للوصول إلى أفراد الشبكة.
إلى يومية “الأخبار ” التي كتبت خبرا مفاده أنه وحسب معطيات حصلت عليها، فإن العديد من المواد التجميلية النسائية التي تباع في السوق المغربي يتم الترخيص لها دون خضوعها للمختبر، مضيفة أنه وحسب تقرير أنجزته لجنة برلمانية استطلاعية، فإن تراخيص هذه المنتوجات يتم التوقيع عليها دون خضوعها للمختبر، للتأكد من خلوها من مواد قد تكون لها أعراض على مستعمليها.
وأضاف الخبر ذاته، أن لجنة القطاعات الاجتماعية التي قامت بمهمة استطلاعية مؤقتة لمديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، خلال الأشهر الماضية، وقفت خلال زيارتها إلى مخزن المنتوجات التجميلية أن التراخيص لا تخضع للمختبر تظرا لكثرتها، وعدم توفر المختبر على الآليات الضرورية لتفحصها.
وفي خبر آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أن خمس تمثيليات نقابية في قطاع الصحة بإقليم خنيفرة عبرت عن استنكارها للقرار الذي اتخذه المندوب الجهوي للصحة بمكناس، والقاضي بإفراغ الأطر الطبية من مصلحة النساء والتوليد بالمستشفى الإقليمي، عن طريق نقل طبيب رئيسي مختص في أمراض النساء والتوليد من المستشفى الإقليمي بخنيفرة إلى مستشفى بانيو بمكناس.
وأضافت اليومية ذاتها، أن هذا القرار يدخل ضمن سلسلة من القرارات اللامسؤولة والمفضوحة للمديرية الجهوية للصحة بمكناس والتي تستهدف نسف الخدمات الصحية بإقليم خنيفرة، وتكريس الترقيعية للوزارة، مضيفة أن النقابات عبرت عن اعتراضها على مثل هذه القرارات التي وصفتها بالمضرة بحاجيات الإقليم الصحية والمشددة للخناق على الأطر الصحية.
