مركز نقابي يتهم ابن كيران بإحداث قطيعة مع النقابات

حمَّل المكتب المديري للمركز المغربي للحريات النقابية رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران مسؤولية “القطيعة الحالية التي تميز العلاقة بين النقابات والحكومة، وما ترتب عنها من تزايد درجة الاحتقان الاجتماعي”، معتبراً إياها “نتاجا طبيعيا لمقاربة رئيس الحكومة”، حسب المركز.

وطالب المركز، في بلاغ له، توصلت “العمق المغربي” بنسخة منه، الحكومة بـ”الإسراع في فتح حوار مع المركزيات النقابية حول مذكرتها المَطلبية المشتركة”، مع “اعتماد الحوار الاجتماعي ثقافة لا بديل عنها، باعتباره إفرازا للتوجهات الديمقراطية، وركنا أساسيا من أركان المجتمع الديمقراطي”.

كما دعا المركز، في بلاغه، الحكومة إلى “المصادقة على الاتفاقيتين الدوليتين رقم 87 و 144 الصادرتين عن منظمة العمل الدولية”، وإلى “إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي”، الذي ينص على تجريم عرقلة حرية العمل.

إلى ذلك، أعلن المركز، عن “تضامنه المبدئي مع نضالات الحركة النقابية المغربية دفاعاً عن الحرية النقابية والحق في الحوار الاجتماعي”، باعتبارهما “شرطين لا بد من توفرهما لتحقيق الديمقراطية الحقة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”، جسب نص البيان.