باحثون يناقشون “الحماية الجنائية للأسرة” في يوم دراسي
نظم “مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، يوم السبت الماضي بالدار البيضاء (12 دجنبر 2015)، يوماً دراسياً لمناقشة مشروع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية الخاصة بالأسرة، بحضور رجال القانون من قضاة ومحامين وباحثين قانونيين، إضافة إلى بعض الفاعلين في المجتمع المدني، في إطار منظومة متكاملة يقوم بها المركز لإعداد أرضية للسياسات العمومية عن طريق إعداد وصياغة مذكرة اقتراحية في الموضوع.
وحسب بلاغ صدر عن المركز المذكور بعد اليوم الدراسي، توصلت “العمق المغربي” بنسخة منه، فقد تمحورت أشغال الجلسة الأولى، من خلال عرض للأستاذة أمينة أفروخي، قاضية منتدبة لدى وزارة العدل، حول مظاهر الحماية الجنائية للأسرة في مشروع القانون الجنائي من خلال العلاقة الزوجية والمرأة والطفل، مؤكدة أن “المقاربة الجنائية غيرُ كافية، مما يلزم معه خلق ثقافة مجتمعة بالموازاة مع التعديلات القانونية”.
فيما كان محور الجلسة الدراسية الثانية، والتي أطرها الأستاذ محمد زردة، رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية لطنجة، هو “دور النيابة العامة في تفعيل الحماية الجنائية للأسرة بكل مكوناتها”، حيث تناول، بداية، بعض تمظهرات الحركية الحقوقية في المغرب، لينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن تجليات الحماية الجنائية للأسرة الواردة في مشروع المسطرة الجنائية الخاصة بالأسرة، مقدما بعض الملاحظات على مسودة مشروع القانون الجنائي وتفاصيله، ومجموعة من المقترحات لتفعيل دور النيابة العامة في الحماية الجنائية للأسرة.
وخلصت أشغال اليوم الدراسي، حسب البلاغ ذاته، إلى إقرار مجموعة من التوصيات والمقترحات تتمحور أساساً حول ضرورة تجميع كل القوانين المتعلقة بالأسرة في إطار قانون موحد، وكذا ضرورة تأهيل وتكوين القضاة المتخصصين في المنازعات الأسرية، وغيرها من المقترحات حتى يكون المشروع في مستوى انتظارات المجتمع المغربي، مع إلحاحه على ضرورة إشراك الفاعلين الحقوقيين والمدنيين في التعديل الذي لا زال يعرف نقصاً كبيراً.
