تقرير يرصد واقعا قاتما للوضع الحقوقي في وجدة

نبه تقرير حول وضعية حقوق الإنسان بإقليم وجدة خلال سنة 2015، إلى “استمرارية الخروقات مع استفحالها”.

وأورد تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السنوي قدم للإعلام بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مجموع الخروقات التي اتسم بها الوضع الحقوقي في إقليم وجدة على كل مستوياته الاجتماعية والاقتصادية وكذا الحقوق المدنية والسياسية.

إلى ذلك، سجلت الجمعية في تقريرها عدة خروقات مست الحق في الحياة، “والتي تتحمل فيها الدولة المسؤولية، إما مباشرة أو بشكل غير مباشر،” وذلك بسبب العنف الذي يمارس على المواطنين، في مراكز الشرطة، وفي الأماكن العمومية، وبالمراكز الصحية نتيجة الإهمال، وفي السجون نتيجة الاكتظاظ وغياب شروط السلامة الصحية وانتشار العنف، وفي بعض الأحداث الاحتجاجية، وأثناء التظاهرات والوقفات الاحتجاجية، السير وانهيار المباني، يؤكد التقرير.

وأضاف التقرير متابعة الجمعية لحالات ستة معتقلين مضربين عن الطعام في سجن وجدة من معتقلي ملف السلفية الجهادية وخلية بلعيرج، أو الطلبة، وأيضا بعض معتقلي الحق العام.

وشدد التقرير على استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي، مسجلا لحالات مست شرائح متعددة من المواطنات والمواطنين، وفي مقدمتهم الطلبة، “وتعد نماذج محاكمة، أمثلة دالة على استعمال القضاء من أجل الانتقام من المناضلين، والحكم عليهم بالسجن في محاكمات غابت فيها شروط المحاكمة العادلة”.

تتعرض لها الحقوق والحريات، من خلال الأحكام غير العادلة التي يصدرها في القضايا المتصلة بملفات ما يسمى بمعتقلي السلفية الجهادية، ونشطاء الحركة الطلابية، وأفاد التقرير أيضا، حالة الاعتداء التي تعرض لها أحد المواطنين يشتغل في “الحلقة” بساحة باب سيدي عبد الوهاب من طرف عناصر من القوات المساعدة في ماي الأخير.

ودائما فيما يتعلق برصد واقع الحقوق المدنية والسياسية، أورد التقرير سيادة ما أسماه بـ “الشطط في استعمال السلطة الممارس ضد إحدى العائلات من طرف السلطات المحلية بدوار الروابح في الإقليم، من جهة، ومن جهة أخرى، منع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من نصب خيمة حقوقية من طرف باشا مدينة وجدة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وأيضا “السطو على ممتلكات الجمعية ورفض تسلم مراسلات الجمعية”.

وأشار التقرير إلى أنه لا يعكس إلا “صورة جزئية ونسبية عن هول المعانات المسجلة في هذا المجال”.

كما وقف التقرير على وضع الحريات العامة في إقليم وجدة، المتسم “بانتهاكات وتراجعات خطيرة.” إلى درجة عادت معها “سنوات المنع والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان”، مشيرا في هذا الإطار، على سبيل المثال، حالة الوضعية في سجن وجدة، التي وصفها ب”المأساوية” في ظل الاكتظاظ الذي يحول السجن إلى جحيم لا يطاق، ينتج عنه شجار دائم بين السجناء واعتداء بعضهم على البعض، وما يصاحب ذلك من تعذيب موردا حالة أحد السجناء الذي تعرض للتعذيب من طرف مدير السجن.