قالت الصحف: حجز مليارين بسيارة تابعة للخطوط الفرنسية

نستهل جولتنا الصحفية في الصحف الصادرة في نهاية هذا الأسبوع، من جريدة “المساء” ذكرت أن الحرب التي أعلنتها قيادة الدرك الملكي ضد مافيات تهريب العملة الصعبة من المغرب في اتجاه دول خليجية، تمكنت من خلالها سرية الدرك الملكي بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، في عملية ثانية من نوعها من حجز أزيد من 2 مليار سنتيم.

وأضافت اليومية ذاتها، أن العملة التي تم حجزها كانت بسيارة خدمة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية، بعد أن تم تعميق البحث مع مستخدمين بالشركة نفسها، حيث تبين أنهم يعمدون إلى تهريب الأموال عبر حقائب بعد إخفائها على شكل صفائح.

وأشارت “المساء”، إلى أن القيادة العليا للدرك تدخلت على خط التحقيقات الجارية، بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بمافيا منظمة تتكون من تجار معروفين في مجال الإلكترونيات بالإضافة إلى صيارفة وتجار ذهب، يعمدون بشتى الوسائل إلى تهريب الأموال عبر المطار المذكور.

وذكر الخبر ذاته، أن المافيا تستخدم المطار قصد إيصال الأموال إلى دبي ومن ثم إلى الصين لتوظيفها في عمليات تجارية كبرى، مضيفا أن حالة من الاستنفار في صفوف عناصر الجمارك بالمطار المذكور سادت، خاصة بعد أن كشفت تصريحات أولية أن موظفين من مطار محمد الخامس متورطين مع المافيا المذكورة.

إلى خبر آخر، حيث أوردت “المساء”، أن الضابطة القضائية بالمركز القضائي التابع للدرك الملكي بتارودانت، استمعت للرئيس السابق للجماعة القروية “الفيض”، بعد أن أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير بالاستماع إلى المعني بالأمر بشأن شكاية مقدمة ضده تتضمن تهما باحتلال ملك الغير عن طريق التحايل وصنع وثيقة تتضمن بيانات كاذبة.

وأضافت اليومية ذاتها، أن الأمر يتعلق بكون المتهم عمد إلى الاستلاء على بقعة أرضية في ملكية مجموعة من الأشخاص حصلوا عليها بموجب عقد تسليم إرث، والمجاورة لبقعته التي اشتراها سنة 1988 من أب الأشخاص المشار إليهم قبل أن يتوفى سنة 1989.

وأوضح الخبر ذاته، أنه وحسب الشكاية فإن المشتكى به عمد إلى صنع عقد عرفي مشابه للعقد الذي تسلم بموجبه الورثة بقعتهم، ثم باع بعد ذلك بقعته والبقعة التي استولى عليها لأبنائه وقام باستصدار رخصة بناء في اسم أحد أبنائه بناء على عقد  البيع المبرم بينهما، الأمر الذي يجعله تحت حيازة الفصل 570 و365 و366 من القانون.

إلى يومية “الأخبار”، التي كتبت خبرا مفاده، أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، حلت مساء الأربعاء الماضي، بكل من جماعتي المضيق والفنيدق، بهدف البحث والمواكبة في عملية تحصيل الباقي استخلاصه، والرفع من المداخيل المالية المحلية.

وذكرت اليومية أن مصادرة خاصة تحدثت من داخل المجلس البلدي بالفنيدق قي وقت سابق، عن أن وضع الميزانية الحالي لا يبشر بخير وينذر بالعجز والإفلاس، بالنظر إلى محدودية المداخيل وكثرة المصاريف، خاصة مع ارتفاع فاتورة “أمانديس” من استهلاك الماء والكهرباء، جراء تعميم الإنارة العمومية واستعمال مصابيح عالية الاستهلاك، وسقي مساحات واسعة من المناطق الخضراء بالماء الصالح للشرب.

وأشار الخبر ذاته، إلى أنه ومن جهتها تعرف ميزانية مجلس المضيق عجزا حادا بسبب ارتفاع فاتورة شركة النظافة، ما يهددها بالافلاس في حال لم تتدارك الأمر.

وفي خبر آخر، قالت “الأخبار” إن عاملة تابعة لشركة الحراسة باتت تقوم بمهام تمريضية بالمستشفى الإقليمي للحاجب عن طريق إعطاء مواعد للمرضى، وقياس ضغط القلب، وغيرها من المهام التي تدخل في اختصاصات الممرضين، وذلك حسب مصادر نقابية مسؤولة في قطاع الصحة بمدينة الحاجب.

وأضافت اليومية ذاتها، أن المصادر المذكورة اعتبرت ما تقوم به العاملة خرقا لأعراف المهنة وتطاولا على اختصاصات هيئة طبية فضلا عما يشكل ذلك من تهديد لصحة المواطنين الذين تشملهم خدمات هذه العاملة.

وأوضح الخبر ذاته، أن شكايات بعض المواطنين تتحدث عن تحول بعض رجال الأمن الخاص إلى آمرين وناهين داخل بعض المستشفيات، وذلك بدل أن تقتصر مهامهم على جانب الحراسة وضمان الأمن داخل المنشآت الصحية.