“حماية المال العام” تطالب الرميد بالتحقيق في ارتشاء قضاة

طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بفتح تحقيق في شبهة رشوة تلقاها قضاة بمدينة طنجة، من أجل الحكم لصالح مواطن فرنسي يقيم في المغرب في قضية تعرضه لنصب من طرف زوجته السابقة المغربية وعدليين.

وأرفقت الشبكة المراسلة موضوع طلب فتح التحقيق المرسلة إلى وزير العدل والحريات، والتي توصلت “العمق المغربي” بنسخة منها، بتسجيل صوتي لحوار بين المحاميين والضحية الفرنسي، يطالبه بتقديم رشوة إلى القضاة من أجل الحكم لصالحه.

وذكر في التسجيل الصوتي الذي توصلت “العمق المغربي” بنسخة منه، أسماء بعض القضاة، وتأكيد من الضحية أنه قدم مبلغ 250 ألف درهم للمحامي الأول، ومبلغ 35 ألف يورو (حوالي 360 ألف درهم) للمحامي الثاني.

وترجع فصول القضية حسب المصدر نفسه، إلى رفع الضحية الفرنسي المالك لشركة خاصة بالمغرب شكاية ضد زوجته (سابقا) المغربية الجنسية، يتهمها بالنصب عليه رفقة عدليبن، حيث أوهموه بإنجاز عقد تتنازل بموجبه الزوجة عن الشقة التي كتبتها باسمها خلافا للاتفاق بينهما وبدون حضور مترجم، ليتفاجأ بأن العقد الذي أنجز يتعلق بجعل العصمة لصالح زوجته (الأمر وقع قبل تطبيق مدونة الأسرة) لتقوم بتطليقه بعدما قامت الخادمة بالتوقيع على التسليم مكانه.