مجتمع

الحكومة تعتبر وضعية حقوق الإنسان بالمغرب إيجابية

اعتبر مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وضعية الحقوق والحريات بالمغرب “تبقى في العموم إيجابية رغم ما قد يسجل من ملاحظات ويثار من إشكاليات”، مشددا على أن المغرب خطى أشواطا جيدة في ترسيخ حقوق الإنسان.

وعزى الخلفي الذي كان يتحدث اليوم الخميس في ندوة صحفية عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، تقدم المغرب في مجال حقوق الإنسان إلى انخراطه في العمل بالاتفاقيات الدولية، بعد مصادقته على الاتفاقيات السبع الأساسية في مجال حقوق الإنسان.

وسجل مصطفى الخلفي في الندوة التي تزامنت مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تقدم المغرب في مناهضة التعذيب على أرض الواقع، ونجاحه في تنزيل السياسة الجديدة لذلك، مبرزا أنه أصبح لازما على السلطات الوصية فتح تحقيق في أي شكايات تثار، “واليوم 13 رجل أمن أو درك أو رجل سلطة هو موضوع تحقيق، كما جاء على  لسان وزير العدل في البرلمان”، على حد تعبير المتحدث.

وأضاف الخلفي أنه بدأ العمل بإبطال الأحكام في ثبوت حالة تعذيب، وبإجراء عملية بحث في حالة امتناع عن التحقيق في حالة تعذيب، مضيفا أن المغرب عرف انفتاحا كبيرا في هذا المجال على الآليات الأممية لحقوق الإنسان، وأنه سيحتضن لقاءً أوليا بمبادرة منه حول مناهضة التعذيب.

وبخصوص حرية التعبير وحرية الصحافة، رسم وزير الاتصال صورة بيضاء عن واقع حريات الصحفيين بالمغرب، مؤكدا أن عدد الأحكام القضائية الصادرة في حق صحافيين خلال سنة 2015 لم تتعدى 10 أحكام، “وهي جد قليلة ومحدودة”، حسب الخلفي الذي أكد أنه لم يتم طيلة السنة الحالية مصادرة أي جريدة أو إغلاق أي موقع إلكتروني، كما أن النيابة العامة لم تقدم برفع أي دعوة قضائية في حق صحافيين أو مؤسسات إعلامية.

والجانب التشريعي هو الآخر عرف تقدما مهما، يقول الخلفي، مبرزا أنه تم تقديم قانون خاص بتقديم الملتمسات التشريعية، وآخر يهم تقديم العرائض للسلطات العمومية، فضلا عن القوانين الأخرى مثل هيئة المناصفة ومكافحة التمييز، ومثل قوانين الصحافة التي تناقش حاليا.

أما بخصوص  حرية التظاهر والتجمع التي عرفت انتقادات كبيرة من طرف هيئات حقوقية، اعتبر مصطفى الخلفي أن عموم المظاهرات في المغرب تمر في ظروف عادية رغم حركيتها الكبيرة، إذ يبلغ معدلها قرابة 50 تظاهرة ووقفة احتجاجية في اليوم.

وفي السياق ذاته، أشاد المتحدث بالمنشور الصادر عن وزير العدل والحريات لمعالجة أي إشكاليات تهم التظاهرات أو الوقفات، كما نوه بالقرارت التي صدرت عن القضاء ضد الإدارة والتي همت بعض الجمعيات، معلنا توجه الحكومة نحو التسجيل السمعي البصري للتدخلات إزاء الوقفات أو التظاهرات.