قبيلة بزاكورة تشكو “ظلم” عامل الإقليم للوزير حصاد

مصطفى امزراري

وجهت قبيلة “تنسيطة اخشاع” في شخص وكيل أراضيها السلالية محمد معزو، رسالة إلى وزير الداخلية محمد حصاد تشكو له من خلالها ما أسمته “عدم التزام عامل الإقليم بحل عدد من المشاكل التي تعاني منها القبيلة، ومنها عدم حل مشكل المنازل الآيلة للسقوط بقصر تنسيطة اخشاع، والتلاعب في البقع التي كانت مخصصة لأبناء القبيلة المعنيين بهذا الملف عن طريق تقديم هذه البقع لأشخاص كانوا يسكنون قرب مقر إقامة العامل الحالي ولا صلة لهم بقبيلة تنسيطة اخشاع”.

 وبحسب الرسالة التي توصلت “العمق المغربي” بنسخة منها، فإن العامل عبد الغني صمودي لم يف بوعوده في تسوية المشاكل المطروحة بين يديه، علما، تقول الرسالة، أن “القبيلة قد قطعت أشواطا كبيرة مع العامل السابق (الحسين أغجدام) في تنزيل تجزئة سكنية لقبيلة تنسيطة اخشاع رغم استيفائها لكل الإجراءات القانونية، في مقابل تماديه في استعمال القمع وخطاب التهديد والعنف اتجاه مطالب ساكنة قبيلة تنسيطة اخشاع، وطبخ ملفات وتلفيق تهم ومحاضر وتهديد كل من يطالب بالحق في الاستفادة من أراضي القبيلة السلالية، وهذا لم يسلم منه حتى أعضاء الجماعة النيابية بالقبيلة”.

كما اتهمت القبيلة العامل بـ “التراجع عن الوعود في تنفيذ قرار رفع اليد الذي تقدم به العامل السابق والذي وافق عليه وزير العدل بخصوص استفادة القبيلة من 38 بقعة سكنية قرب قاعة عروض الصناعة التقليدية بزاكورة، سعيا منه لاستغلالها لأغراض أخرى”، علاوة على “تفويت أراضي من أجل إقامة مشاريع استثمارية وهمية هدفها احتلال الأراضي من ذويها وضرب المصلحة العامة من خلال تفويتها لأشخاص لا علاقة لهم بالقبيلة”.

وطالبت القبيلة وزير الداخلية بالوقوف عن كثب لفهم ما يجري في حق مواطني قبيلة تنسيطة اخشاع وما يمارس ضد ساكنتها  من تعسف وتفقير واحتقان وضياع للحقوق، وربط الاتصال المباشر مع مسؤولي القبيلة (الجماعة النيابية) من أجل الاستماع للحقائق خلاف ما ينقل وما يروج له من قبل السلطات المحلية والإقليمية والمتعاونين معها.

كما طالب بإيفاد لجنة مختصة من أجل ترسيم حدود الوعاء العقاري لقبيلة تنسيطة اخشاع وفق المساطر المعمول بها واعتمادا على الوثائق التي تتوفر عليها القبيلة، درءا لأي صدامات مع السلطة المحلية، وتسوية الوضعية العقارية لعدد من البقع الأرضية التي ترجع ملكيتها لقبيلة تنسيطة اخشاع بالتحديد الإداري 377 التي شيدت عليها مجموعة من المصالح، وإرجاع الثقة لمواطني قبيلة اخشاع مع المسؤولين المحليين من خلال احترام القوانين المعمول بها وعدم المساس بحق القبيلة في الاستفادة من أراضيها.

وألحّت الرسالة على ضرورة احترام الوصاية للآليات القانونية أثناء أي تفويت أو تحفيظ فوق التحديد الإداري 377، وتمكين ذوي الحقوق بقبيلة تنسيطة اخشاع من السكن اللائق ضمانا للكرامة والسلم الاجتماعي المنشود، وجبر ضرر هذه القبيلة من خلال تفعيل ملفات الاستفادة العالقة المرمية في سلة مهملات العمالة بزاكورة، بالإضافة إلى التسريع بإخراج تجزئة اخشاع السكنية إلى حيز الوجود، ومساعدة ساكنة القبيلة على الخروج من الفقر والهشاشة الاجتماعية من خلال تنمية مستدامة.