العدل والإحسان ترسم صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بالمغرب
رسمت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان صورة سوداء عن الوضع الحقوقي بالمغرب، مسجلة “استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتراجع الحقوق والحريات بشكل يبعث على القلق”، كما دعت إلى تأسيس جبهة حقوقية قصد التصدي لكل أشكال الانتهاكات المنافية للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.
واستنكرت الهيئة المذكورة في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف اليوم الخميس، اطلعت “العمق المغربي” على مضمونه، ما أسمته “استمرار توظيف مؤسسة القضاء في تصفية الحسابات مع المعارضين”، وكذا “ما يتعرض له مجموعة من القضاة من مضايقات واستفزازات متواصلة”، منوهة في الوقت نفسه بـ”المجهودات التي يقوم بها عدد من القضاة في سبيل استقلالية القضاء”.
واعتبر البيان الصادر عن الجماعة ذات التوجه الإسلامي، أن العديد من المغاربة يعانون المنع من حرية ممارسة الشعائر الدينية، مسجلا “منع الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان، ومنع مجموعة من الخطباء من اعتلاء المنابر بسبب مواقفهم”.
إلى ذلك، نددت الجماعة في بيانها المعنون بـ”من أجل مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”، بما أسمته “الغموض الذي يعتري تنظيم عملية الحج، وما تعرفه من خروقات مالية وأخلاقية تمس حقوق الحجاج المغاربة”.
وبخصوص حرية الرأي والتعبير، رسمت الهيئة الحقوقية نفسها صورة قاتمة بهذا الخصوص، معتبرة أن المغرب يشهد تنامي “الحملات القمعية والمحاكمات الصورية للعديد من الصحفيين والمواطنين الذين يعبرون عن أرائهم بشكل سلمي”، مستنكرة ما أسمته “عرقلة السلطات لحركة تنقل وتجول مجموعة من الوجوه الوطنية المعروفة، والتي تتعرض لمضايقات غير مسؤولة”.
وأعلن البيان تضامن جماعة العدل والإحسان مع حزبي الأمة والبدل الحضاري، مسجلا “منع العديد من الهيئات من حقها في التنظيم خاصة عبر الامتناع عن تسليمها وصول الإيداع القانونية”، وأضاف “تسجل الهيئة الحقوقية استمرار السلطات في متابعة أعضاء جماعة العدل والإحسان بتهمة الانتماء والتجمع من خلال العديد من الملفات القضائية المنطوية على أحكام غير عادلة والقاضية بأداء غرامات مالية بسبب هذه التهمة”.
من جهة أخرى، حملت الجماعة في بيانها مسؤولية “تكريس التبعية العمياء للغرب، ومآلات الملف” للسلطات المغربية، معتبرة أن المغرب يعيش حالة من “تدني مؤشرات النمو وتراجع مستوى العيش، وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، وتزايد عدد المعطلين، وارتفاع المديونية للمؤسسات المالية، وتدهور خدمات الصحة والتعليم، واستمرار نهب الثروة الوطنية واقتصاد الريع وارتفاع الأسعار النفطية وغلاء المعيشة”.
ونادت الجماعة في ختام بيانها “الضمير دولي”، إلى إعمال قواعد القانون الدولي والتدخل العاجل لتسوية مناطق التوتر وحماية حقوق الإنسان “مهما كان لونه ودينه ولغته”، كما دعت المنظمات الدولية والمحلية إلى تكثيف الجهود من أجل عالم بدون نزاعات، تسوده المحبة والسلام والأمن والاستقرار.
