سياسة

اليزمي: التظاهر السلمي ظاهرة صحية وتعبير عن المواطنة

خالد السوسي

قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، إن مطالبة المواطنين بحقوقهم من خلال التظاهر هو شكل من أشكال التعبير عن “المواطنة”، ولا يجب اعتبارها شيئا خطيرا، واصفا التظاهر بـ”الظاهرة الصحية”، ومشددا على ضرورة إخضاع تدخل السلطات الأمنية لقرار المحكمة.

وأضاف في ندوةٍ قدم فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرتين الأولى حول حرية الجمعيات بالمغرب، والثانية عن التجمعات العمومية، أمس الأربعاء بالرباط، “إن التظاهر لا يشكل تهديدا لهيبة الدولة، بل بالعكس يبين نضج المواطنين ووعيهم بحقوقهم”.

ودعا المجلس إلى ضرورة إعادة النظر في ظهير 1958 المتعلق بالحق في التجمهر، وقال إنه هناك تسع مواد يجب أن يعاد فيها النظر.

وأوضح اليزمي أن القانون المنظم لحق التظاهر السلمي في المغرب مبني على الترخيص وليس التصريح، لافتا إلى أن أغلبية المظاهرات تكون بدون تصريح، ومشددا على أن التدخل الأمني يجب أن يكون تحت إشراف النيابة العامة، مع مراعاة مبدأي الضرورة والتناسب.

وأكد على ضرورة ضمان سلامة الصحافيين والعاملين في كافة المنابر الإعلامية الذين يغطون المظاهرات السلمية.

كما طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بجعل صلاحية السلطات الإدارية، في ما يخص إنشاء الجمعيات، يقتصر على الإشهاد على عملية التصريح وإعطاء الوصل المؤقت مباشرة، بينما يعود الحسم في أمر تسليم الوصل النهائي للقضاء الإداري، كما دعا إلى السماح للجمعيات الحقوقية باستعمال القاعات العمومية، وبإعفائهم من الإعلان المسبق لعقد الاجتماعات العامة.