“مناظرة” توصي بإيقاف زحف العمران على الأراضي الفلاحية
أوصت المناظرة الوطنية حول “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية” في جلستها الختامية مساء اليوم الأربعاء، إلى الحد من الزحف العمراني على الأراضي الفلاحية، وذلك من خلال ضبط أي تداخل بين وثائق التعمير والأراضي الفلاحية، وضبط مسطرة الاستثناءات الممنوحة في مجال التعمير.
ودق تقرير عرض خلال أشغال المناظرة التي افتتحت أشغالها أمس الثلاثاء بمدينة الصخيرات، ناقوس الخطر بانحصار مساحة الأراضي الفلاحية بالمغرب في 7,8 مليون هكتار، وهو ما يعادل قرابة 10% من مساحة المغرب، مقسمة على 5,1 هكتار عبارة عن أراضي مسقية و2,7 أراض بورية.
ودعا التقرير الختامي للمناظرة كذلك إلى تعزيز آلية التجميع الفلاحي للحد من تجزيء البنيات العقارية التي تشكل حاجزا أمام استفادتها من امتيازات التطور التكنولوجي، ويحد بالتالي من إنتاجيتها وفعالية تسويق منتوجها بسبب ارتفاع التكلفة، حيث لا تتجاوز مساحة الأراضي الفلاحية بالمغرب 1,2 كمعدل وطني كما أن %70 من الاستغلاليات لا تتعدى مساحتها 5 هكتارات، وذلك بسبب تقسيم الملكيات بين الورثة وذوي الحقوق.
وتعتبر وضعية العقار من أهم معيقات تحقيق التنمية الفلاحية، حسب ما أشارت إلى ذلك تقارير مرحلة تشخيص الوضعية الراهنة للفلاحة التي سبقت اعتماد مخطط المغرب الأخضر، وترتبط هذه المعيقات أساسا بمشاكل بنيوية تتمثل في طبيعة الهياكل العقارية الفلاحية، فضلا عن المشاكل المتعلقة بتأثير الزحف العمراني على الأراضي الفلاحية.
ودعت المناظرة التي نظمتها رئاسة الحكومة على طيلة يومين اثنين بحضور أزيد من 700 مختص وخبير ومسؤول في مجال العقار، إلى ضرورة متابعة مشاريع ضم الأراضي الفلاحية وإحداث مناطق جديدة للضم، وإصلاح القوانين المتعلقة بهذه العملية، بهدف تجاوز الصعوبات المسجلة في تطبيق ظهير 30 يونيو 1962.
وشددت التوصيات الختامية للمناظرة على ضرورة مضاعفة المجهود لتعميم نظام التحفيظ العقاري، وتكثيف عمليات التحفيظ الجماعي للأراضي الفلاحية، والعمل على تحسيس الفلاحيين بأهمية العملية، إضافة إلى تطوير تدبير أراضي الدولة في مجال الاستثمار الفلاحي عبر الشراكة مع الخواص.
