روسيا تعود إلى الصيد في المياه المغربية

بدأت مصلحة صيد الأسماك الروسية باستقبال طلبات عروض للحصول على حصة صيد للموارد البحرية في المياه المغربية برسم موسم الصيد الحالي الذي تنتهي في أبريل 2016.

وكانت كل من روسيا والمغرب قد أبرما في شهر فبراير 2013 اتفاقا جديدا للتعاون في مجال الصيد البحري، يتيح بمقتضاه لـ 10 سفن صيد روسية الصيد في المياه المغربية.

وكان اتفاق سابق بين البلدين قد انتهت مدته في العام 2009 ودام ثلاث سنوات.

وبموجب القانون الروسي، فإن مصلحة صيد الأسماك كان من المفترض أن توزع حصة الصيد في المياه المغربية على السفن الروسية، إلا أنها تنازلت عن صلاحيتها لجمعية الصيادين الروس التي تقوم بإدارة عملية الصيد في مناطق الساحل الغربي.

ويعتبر المغرب من أهم الشركاء التجاريين لروسيا الاتحادية في شمال إفريقيا، بحجم تبادل تجاري بين البلدين وصل خلال العام 2013 إلى نحو 2.2 مليار دولار.

وتتشكل صادرات المغرب إلى روسيا من الحمضيات ودقيق وزيت السمك بشكل أساسي، أما وارداته فتضم في معظمها زيت النفط الخام والحديد والكبريت.

إلى ذلك، ثارت ثائرة الجبهة الانفصالية من هذا الاتفاق، بعدما قالت عبر وسائل إعلامها أنه كان يجب اشتراط ما عبرت عنه ب “ضمان موافقة الطرف الصحراوي” فيه.

وكانت الجبهة الانفصالية قد حاولت في السابق تجاه الاتحاد الأوروبي محاولة التأثير لأجل فسخ اتفاقية الصيد البحري التي تربطها مع المغرب إلا أن كل مساعيها باءت بالفشل.