قالت الصحف: تعليمات بتفتيش شخصيات نافذة بمطار محمد 5
نستهل جولتنا الإخبارية عبر ما جاء في صفحات الجرائد الوطنية المكتوبة الصادرة يوم غد الأربعاء، بجريدة “المساء” التي أوردت خبراً حول تعديلات صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني تخص منع شخصيات نافذة ودبلوماسيين من ولوج الممرات الخاصة بالمطارات.
فَوِفق مصدر مطلع كشف للجريدة، أن التعليمات تلقتها عناصر أمن مطار محمد الخامس، بضرورة منع الممرات الخاصة بالشخصيات النافذة والدبلوماسيين والبرلمانيين، والتي تعفي أصحابها من إجراءات المراقبة والانتظار.
وتضيف الجريدة أن عناصر الاستعلامات العامة بالمطار تلقت تعليمات بضرورة التأكد من الملفات الخاصة الموجودة بأرشيف المصلحة المتعلقة بالمسافرين الذين تحوم حولهم الشبهات لترددهم على بلدان معينة أكثر من مرة في السنة بعدما تبين أن عددا منهم مبحوث عنه بموجب مذكرات بحث داخلية دون أن يتم تعميمها.
وفي نفس السياق، أوردت الجريدة خبرا آخر يتعلق باعتزام الحموشي تعميم نظام تدبير مراكز الحدود وتجديد نظامه المعلوماتي وإعادة تأهيل نظم الشبكة الرقمية وتحديث النظام المعلوماتي الخاص بمركز المعلومات ومركز الأنظمة التطبيقية، “فضلا عن تحويل نظام البصمات العشرية إلى نظام رقمي واقتناء وتثبيت الكاميرات المحمولة، في إطار الاستراتيجية المستقبلية التي اعتمدتها المديرية خلال السنة المقبلة.
وفي خبر آخر، له صلة بالأمن كذلك، أوردت الجريدة خبرا حول زيارة وفد من الشرطة المغربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية للاستفادة من تدريب أمريكي يتيح لأفراد الشرطة المغربية كيفية التعامل مع المواطنين والساكنة المحلية بطريقة تتلاءم مع المعايير الدولية وتحترم حقوق الإنسان.
من جهتها، أوردت جريدة “الأخبار” في عددها الصادر غدا، خبرا اعتزام مستخدمي “أمانديس طنجة” عرض ملف “المسبح الوهمي” على القضاء. وحسب معلومات توصلت بها الجريدة، فإن “العشرات من المستخدمين داخل شركة “أمانديس” بمدينة طنجة، شرعوا منذ الأسبوع الماضي، في جمع توقيعاته قصد إحالة ملف مشروع ما بات يعرف ب”المسبح الوهمي” على القضاء، وذلك للمطالبة بالاستماع إلى أحد مندوبي جمعية مشاريع الأعمال الاجتماعية بالشركة.
وأوضحت أن المشروع يتعلق بمسبح مغطى ويتوفر على عدة امتيازات منها قاعة للرياضة وأخرى للترفيه، فضلا عن طوابق وكذا مقاهي موجهة بالأساس إلى أبناء المستخدمين والعمال بشركة “أمانديس.”
وفي خبر آخر، أوردت “الأخبار” حول توقيع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد لاتفاقيات تعاون مع جمعيات حقوقية بعدما جرى اختيار 45 مشروعا ستستفيد منه الجمعيات التي تقدمت بها من دعم الوزارة برسم سنة 2015 من بين 92 مشروعا تقدمت به 92 جمعية، مشيرة إلى إقصاء 47 هيأة حقوقية من الاستفادة من الدعم الذي وصل مبلغه إلى 220 مليون.
كما أوردت الجريدة خبرا آخر يتعلق بقضية مواطن هولندي حصل على الجنسية المغربية مقابل 15 مليون، وهي القضية المعروضة أمام أنظار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الرباط.
وأشارت الجريدة بأن هيئة الحكم بالمحكمة استمعت خلال جلستها ليوم الإثنين إلى ستة متهمين في القضية التي يتابع فيها مواطن هولندي بصفة دكتور الذي حصل على الجنسية المغربية بوثائق مزورة، وهي القضية التي يتابع فيها عشرة متهمين ستة منهم متابعون في حالة اعتقال.
