سياسة

خيري: مثل “لي تلف يشد الأرض” لم يعد صالحا بالمغرب

انتقد محمد خيري النائب البرلماني والمحامي بهيئة الدار البيضاء، السياسة العقارية بالمغرب، معتبرا أن المغرب لا يمتلك سياسة واضحة موحدة ومتماسكة وإنما هناك سياسات متعددة تتعلق بأنواع متفرقة من العقارات والأنظمة والمؤطرة، مما جعل المستثمر يجد صعوبات بالغة في الحصول على عقار، مما جعل المثل المغربي “لي يتلف يشد الأرض” الذي يعني من لم يجد فيما يستثمر فليستثمر في العقار، لم يعد صالحا اليوم.

وأضاف البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الذي كان خلال مداخلة له اليوم الثلاثاء ضمن أشغال المناظرة الوطنية في موضوع “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، أن قطاع العقار أصبح اليوم واحدا من أبرز معرقلات الاستثمار بالمغرب، بسبب تعقيدات وتشعبات القوانين المؤطرة له وتفرقها.

وكشف خيري في مشاركته ضمن جلسة عامة خصصت لمناقشة موضوع “أي سياسة عقارية للدولة”، ضمن أشغال اليوم الأول من المناظرة الوطنية المذكورة، أن عدد تهديد الدولة بفقدان كم كبير من أملاكها العقارية، داعيا إلى التدخل من أجل حمايته، والعمل على تجاوز تأخر التعامل مع عدد من قضايا العقار التي تطلب عدة سنوات لتجد طريقها نحو الحل، ويكون المتضرر الأول من ذلك هو الاستثمار المغربي والأجني على حد سواء.

وفي السياق ذاته، ذهب عدد من المتدخلين على ضرورة توحيد النصوص القانونية المهتمة بالعقار، والاعتكاف على إعداد مدونة جامعة للأنظمة العقارية المتعددة، وأن تخصص جزءا لما هو مشترك بينها وجزء آخر لكل نظام على حدة يحترم الخصوصية والحاجة.

ودعا آخرون إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة التعامل مع النزاعات العقارية للدولة، والعمل على حسن تدبير الملف وعدم تركه متفرقا على عدد من الهيئات، حيث يمكن تجميع الهيئات السبع التي تدافع عن الدولة في منازعات القانون العام، وكذا العمل على حماية الدولة من الوصول إلى مرحلة النزاع.

هذا، واعتبر عدد من المتدخلين أنه رغم التعديلات الهامة على القانون 14.07 المنظم للعقار، لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب وتسهيل المساطر القانونية من أجل الحصول على العقار، وهو ما يوجب على الدولة أن تبذل جهدا أكبر في تحسين الترسانة القانونية والمتعلقة بالعقار.

وينتظر أن تسفر أشغال المناظرة الوطنية حول “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، المنظمة على امتداد يومين اثنين بمدينة الصخيرات، بتوصيات تشكل معالم سياسة تنهجها الدولة في التعامل مع مجال العقار بالمغرب.