نقاش بطنجة حول إشراك المجتمع المدني في “ميزانية تشاركية” بالجماعة

حمزة الوهابي

تعرف مدينة طنجة نقاشا متزايدا حول البنود الجديدة المتعلقة بأدوار المجتمع المدني التي احتوى عليها الدستور الجديد، والمتمثلة في التشاركية بين الجماعات المحلية، وجمعيات المجتمع المدني من أجل اتخاذ قرارات وبرامج تعبر عن روح الدستور، الذي يدعو إلى التشاركية في اتخاذ القرار، وهو ما تعمل عليه مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بطنجة من خلال ندوات ودورات تكوينية لفائدة الفاعلين الجمعويين من أجل المساهمة في صياغة برامج تنموية وميزانيات، تعبر عن جمعيات المجتمع المدني.

ومساهمة منه في هذا النقاش، نظم تكتل جمعيات طنجة الكبرى بشراكة مع الفضاء الجمعوي ومنظمة أوكسفام، في إطار مشروع تتبع السياسات العمومية والميزانية، دورة تكوينية حول “الميزانية التشاركية”، نهاية الأسبوع المنصرم، عرفت عروضا متعددة حول الديمقراطية التشاركية وسؤال الشرعية، وتبعها موضوع الآليات الكفيلة لتفعيل ديمقراطية تشاركية نموذجية.

وأكد المتدخلون من خلال هذه المواضيع على أن المجتمع المدني يحتاج إلى دراسات حقيقية لتأطيره وإشراكه، وأنه مطالب بالالتزام المدني في مراقبة السياسات العمومية، فيما اعتبر متدخلون حول موضوع مؤسسة “ميثاق طنجة” أنها تعد من التجارب الرائدة وطنيا وعالميا.

وعرفت أطوار اليوم الثاني مناقشة موضوع كيفية إعداد الجماعة الترابية لطنجة لميزانيتها، إذ أكد مؤطرو هذه الورشة أن ميزانية الجماعة تحتاج إلى خطوة إجرائية تقطع مع التدبير المحاسباتي الحالي، وأن التدبير المالي يحتاج كذلك إلى تأهيل المصالح المالية الجماعية، بشريا وماديا، وكذا ضرورة وضع لبنات الميزانية عبر فتح الحوار مع المجتمع المدني.

الورشة الأخيرة والتي عرفت مناقشة موضوع أزمة التدبير المفوض للمرافق العمومية بطنجة، من خلال نموذج “أمانديس”، أكد فيها عدنان معز، الباحث في هذا المجال، أن أمانديس أخلت بالتزاماتها في غياب كلي للسلطة المفوضة، وأضاف، أنها لم تلتزم منذ سنة 2007 ببرنامجها الاستثماري، حتى وصل فارق الاستثمار ما مجموعه 185 مليون درهم.

وأضاف أنه كان على السلطة المفوضة القيام آنذاك بتطبيق الفصل 65 القاضي بفسخ العقد من طرف واحد، والذي يصعب أن يطبق خلال هذه الفترة التي يسير فيها مكتب جديد مجلس جماعة مدينة طنجة بسبب عدم وجود أي ورقة تثبت إدانة الشركة.