أخبار الساعة

حسن طارق: الحكومة تقود أكبر عملية انقلاب ضد “الدستور‎”

قال حسن طارق، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إن “الحكومة قد قادت أكبر عملية انقلاب ضد القراءة الديمقراطية للدستور، مبتعدة عن فكرته المتمثلة في تعزيز منطق المسؤولية السياسية والبرلمانية”، مشيرا إلى أن اخراج النيابة العامة من دائرة المسؤولية السياسية للحكومة “يمكن أن يجعل الملك في مواجهة مباشرة مع المتقاضين من ضحايا اختلالات جهاز القضاء الواقف”، على حد تعبيره.

وعبر المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة “الأيام”، عن تخوفه من إخراج جزء مهم من صلاحيات الحكومة في صياغة السياسة الجنائية وتوسيع دائرة اللامسؤولية والابتعاد عن مقتضيات الدستور، مشددا على ضرورة تحميل بنكيران التدبير “الكارثي” لملف إصلاح جهاز القضاء.

ومن جهة أخرى، أوضح طارق أن مشكلة القضاء في المغرب لم تكن يوما هي تبعية النيابة العامة لوزير العدل، قائلا في هذا الصدد “لم يكن وزراء العدل من فبرك الحكومات الصورية في زمن الرصاص، ولم يكن وزراء العدل من يأمر باقتحام المنازل لضبط الخصوم السياسيين للدولة في وضعيات الفساد والخيانات الزوجية” حسب قوله.

يذكر أن البرلماني الاتحادي حسن طارق، قد صوت ضد مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى جانب برلمانيين آخرين، مما يجعل إخراج هذا المشروع من مجلس النواب أمرا معقدا.