المعارضة تقصف السياسة الاجتماعية للحكومة وتصفها بالفشل

لم تسلم الحكومة من هجوم فرق المعارضة في مجلس المستشارين، حيث أجمعوا خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة التي انعقدت مساء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة فشلت في تدبير المجال الاجتماعي، وأنها لم تستطع تحقيق أهداف البرنامج الحكومي المصادق عليه في بداية الولاية الحالية.

وعبر الفريق الاستقلالي في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة على أسئلة المستشارين، أنه رغم إعطاء الحكومة أهمية قصوى للمجال الاجتماعي، غير أن النتائج المحققة إلى حد الساعة لا ترقى إلى الطموحات اللازمة، وأن سياسات الحكومة لم تستطع أن تحمي المكتسبات الاجتماعية للفئات الهشة التي أصبح الترقي الاجتماعي بالنسبة لها مجرد وهم.

وهاجم الفريق الاستقلال بقوة سياسات الحكومة في مجال التعليم، داعيا إلى إعادة الاعتبار للمدرسة والجامعة العموميتين، واللتين أصبحتا كأنهما مخصصتان للفئات الفقيرة فقط، مشددا على أنه لا يمكن تحقيق الإصلاح في الوقت الذي تغلق مجموعة من المؤسسات الجامعية أبوابها في وجه الطلبة بعذر تقادم شهادة الباكالوريا، وفي الوقت الذي مازال الفساد والمحسوبية يستشريان في سلك الماستر والسلك العالي.

وعبر الفريق المذكور في تعقبيه، عن رفضه القاطع لمذكرة وزارة التعليم والتربية الوطنية بتدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية في التعليم الثانوي، معتبرا أن الوزير رشيد بلمختار لم يستطع الدفاع عن القرار الذي اتخذه، وهو ما ظهر جليا عند امتناعه الجواب عن السؤال الذي طرح عليه بمجلس المستشارين في الموضوع.

من جهته، شكك فريق الأصالة والمعاصرة في مضامين جواب عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة على أسئلة المستشارين، واعتبر أن 90 في المائة مما جاء في الجواب يمكن الجزم أنه لم ينجز منه شيء على أرض الواقع.

وانتقد فريق الجرار ما اعتبره الأسلوب التبريري للحكومة في الجواب على إنجازاتها في المجال الاجتماعي، مؤكدا أن الموضوع المذكور “لا يحتمل أن تنهج المعارضة أسلوب تصيد الأخطاء، كما لا يحتمل أن تقدم الحكومة خطابا تبريريا للتغطية على الأخطاء”.

في السياق ذاته، اعتبر فريق العمل التقدمي أن ميزانية وزارة الصحة لا تتجاوز 5.7 من الميزانية العامة للدولة، وهي نسبة ضعيفة حسب الفريق الذي اعتبر أن سياسات الحكومة في المجال الصحي مازالت قاصرة عن تطلعات المواطنين.