اقتصاد

الرباح يتوعد المتهربين من أداء رسوم الرمال بالعقوبات

قال عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، إن الحكومة اشتغلت على عدد من القوانين والمنظومات من ضمنها مقالع الرمال، حيث صادق البرلمان بغرفتيه على قانون المرسوم وهو اليوم  جاهز  للتطبيق، مشيرا إلى أن “أهم ما فيه هو العقوبات، التي هي واضحة، كما أن آلياتها أيضا واضحة ومنها مثلا شرطة المقالع، إذ سيساهم هذا القانون في الحد من الظاهرة”، يقول المتحدث ذاته.

وأضاف الرباح في جواب عن سؤال لفريق العدالة والتنمية حول استراتيجية الوزارة لتفادي تهريب مستغلي مقالع الرمال من أداء الرسوم المستحقة، عبر لجوئهم إلى التصريح بكميات غير حقيقية، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء “أن هناك إصلاحات مؤسساتية تتمثل في خلق قسم خاص بالمقالع وتدبير الملك العمومي، وكذا إحداث آلية للتتبع والمراقبة”.

ومن جهة أخرى أوضح الرباح، أن الشكايات التي تتلقاها الوزارة بخصوص غياب الشفافية في استخراج الرمال والمتاجرة فيها، يتم من خلالها مراسلة وزارة العدل ووكيل الملك ووزارة الداخلية كما “نخرج  للمراقبة، ونراسل حتى رؤساء الجماعات لتحمل المسؤولية”. يقول المتحدث ذاته.

وأضاف الرباح في جواب عن سؤال للفريق الاشتراكي حول المتاجرة في الرمال في السوق السوداء، وتأثيرها على البنيات التحتية، خلال نفس الجلسة، أنه فيما يتعلق بالطرق التي تتدهور جراء هذا النشاط، قامت الوزارة بإعداد المرسوم المتعلق بمساهمة الشاحنات التي لها مقاييس معينة في صيانة الطرق حيث سيخرج هذا المرسوم قريبا.