ابتدائية أكادير تؤجل النظر في قضية المنتخبين المتابعين بالفساد الإنتخابي

أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير النظر في قضية المنتخبين المتابعين في قضية الفساد الانتخابي على مستوى جهة سوس ماسة، إلى غاية يوم الإثنين 4 يناير المقبل، حيث تنظر الهيئة القضائية في ملف يتابع فيه عدد من رؤساء الجماعات المحلية والمستشارين والنواب البرلمانيين على خلفية الانتخابات المحلية والجهوية الأخيرة.

ويتابع في هذه القضية كل من العربي كانسي رئيس بلدية القليعة السابق، وإبراهيم حافيدي رئيس جهة سوس ماسة الحالي ونائبه محمد بودلال، بالإضافة إلى البرلماني سعيد ضور والمستشار البرلماني سعيد كرم، المتابعون بتهمة الفساد الانتخابي بناء على تنصت هاتفي قامت به السلطات المختصة تحت إشراف وزارة العدل.

ورجحت مصادر متتبعة أن تصل العقوبة في حق بعض المستشارين البرلمانيين الذين فازوا في انتخابات الثاني من أكتوبر الخاصة بالغرفة الثانية من البرلمان، إلى حد فقدانهم لمقاعدهم في حالة ثبوت استعمالهم للمال لشراء أصوات ناخبين كبار، حيث تحدث بعض المسؤولين الحزبيين في وقت سابق عن مبالغ خيالية دُفعت مقابل بعض الأصوات.

يذكر أن اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات والمكونة من وزارتي حصاد والرميد، قد أحالت عددا كبيرا من المكالمات الهاتفية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إخضاعها للخبرة التقنية، بعد أن تم إخضاع هواتف المرشحين لدخول قبة مجلس المستشارين للتنصت والمراقبة، وذلك بغرض ضبط الجرائم الانتخابية المرتبطة بالأساس بشراء الأصوات.

وكان بلاغ للجنة الحكومية المذكورة قد أفاد، بأنه تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 04 أكتوبر 2015 حول الاشتباه في استعمال المال لاستمالة الناخبين خلال انتخابات مجلس المستشارين، بلغ عدد الأشخاص الذين تمت متابعتهم أمام قضاء التحقيق بمختلف محاكم المملكة لحدود يوم 7 أكتوبر الماضي، 26 شخصا، من بينهم 14 مترشحا لهذه الانتخابات، أعلن عن فوز 10 منهم بمقاعد في مجلس المستشارين.