البقالي يستبعد مفتاح من تدبير الدعم التكميلي للصحفيين
أبدت النقابة الوطنية للصحافة خيبة أملها من موقف فيدرالية ناشري الصحف في الحوار الجاري حول صرف الدعم التكميلي الذي خصصته وزارة الاتصال لصحفيي الصحافة المكتوبة، وقالت النقابة في بيان لها عقب انعقاد مكتبها التنفيذي، أمس الخميس، أن الأمل كان معقودا على أن تبذل الجهود المطلوبة لتحقيق هذه الغاية، لكن الفيدرالية تخلت عن واجبها ووجدت النقابة نفسها مضطرة للبحث عن آلية قانونية أخرى لصرف هذا الدعم.
وحتى لا تضيع هذه الفرصة على الصحافيين في مقاولات الصحافة المكتوبة، أشار البيان أن كل من رئيس النقابة عبد الله البقالي وأمينها العام يونس مجاهد اجتماعا مع وزير الاتصال مصطفى الخلفي لطرح نتائج الحوار مع الناشرين، وإيجاد مخرج لهذا الوضع، خاصة وأن الوزير أكد أن الميزانية المخصصة لهذا البند قد تسقط في نهاية السنة.
وأضاف البيان أنه “قصد تعميق البحث عن السبل القانونية لحل هذا الإشكال، عقد رئيس النقابة وأمينها العام، اجتماعا آخر مع مسؤولين عن الأمانة العامة للحكومة، كما تدارسا الأمر مع خبراء قانونيين، لإيجاد الصيغة القانونية الملائمة، قبل نهاية السنة الجارية”.
وأكدت النقابة أنها بصدد ضبط هذه الآلية بالصيغة التي تضمن الأهداف المتوخاة من المبادرة برمتها، وستعلن النقابة في موعد قريب عن تدابير تندرج في هذا السياق.
وذكرت النقابة أنها اقترحت أن يتم تخصيص بند في ميزانية الدعم للمجال الاجتماعي وتسوية أوضاع الصحافيين، على أن تفتح المقاولات حسابا خاصا، لهذا البند، في ميزانيتها، وبعد أن اتفقت الوزارة على هذا الاقتراح، باشرت النقابة حوارا مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، من أجل اعتماد اتفاقية جماعية جديدة، وإدماج هذه المقترحات فيها.
وشكلت وفدا عقد عدة اجتماعات مع وفد عن الفيدرالية، من أجل إيجاد حل لصرف المبلغ المخصص للميزانية التي خصصتها الوزارة، للمجال الاجتماعي، استجابة لمطلب النقابة، على شكل تعويضات، غير أن الناشرين رفضوا هذا المقترح، بعدة مبررات، الأول: هو التكلفة الضريبية، والثاني هو: أنه سيصبح حقا مكتسبا، والثالث: هو أنه لا توجد ضمانة لاستمرار الحكومة في صرف هذا الدعم.
